كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الترجيح - أحجية من الأحاجي - ص: 748

قولين، ثم صحح (١) ابن القاص ردَّ شهادته (٢)، وهو ما رجحه الرافعي والنووي والوالد، والأرجح عندي القبول، ولا يخفى أنَّ الكلام في معقول الإشارة.

وشبيه (٣) اضطرابهم هنا اضطرابهم في شبيهين أيهما أصل لصاحبه؟ كبلوغ الصبي في الوقت بعد نجاز الصلاة، جعله قوم - منهم الرافعي - فرعا لبلوغه في أثنائها، وعكس آخرون - منهم صاحب «البيان» - وهو الصواب؛ لأنَّ بلوغه في أثنائها هو منصوص الشافعي (٤)، فصاحب «البيان» أسعد بالنص من الرافعي.

كما أن الرافعي أسعد بالنص فيما (٥) إذا ادعى أنَّ (٦) هذا العبد كان له وأعتقه وغصبه فلان، وأقام عليه بيّنةً - كذا عبارة «التنبيه» بينة (٧) ـ؛ فالصحيح: يُقضَى بها، قال صاحب «التنبيه:» «وقيل: هي كالبينة بملك متقدم»، ذكره في «باب الدعاوى»، ولم يذكر الرافعي الفرعَ إلا مُدمجا مع غيره في «باب الشاهد واليمين»، ودعاه ذكره فيه إلى تصويره (٨) فيما إذا أقام المدعي شاهدا وحلف معه، أو شاهدا وامرأتين (٩).

---

(١) في ز: (رجّح).
(٢) انظر: أدب القاضي لابن القاص: (١/ ٣٠٦).
(٣) كذا في ز، وفي ك: (وسبب)، وساقط من م، س، وفي ظ ١، ظ ٢: (سببه) بلا واو، وفي ق، ص: (وسببه)، ولعل المثبت أظهر.
(٤) انظر: البيان: (٢/ ١٥)، الشرح الكبير: (١/ ٣٨٨) و (١٣/ ٣٧، ٣٨).
(٥) في (ك): (في مثل).
(٦) قوله: (أن) زيادة من ز، ك، ق، ص.
(٧) قوله: (بينة) زيادة من ز، ك، ص.
(٨) في ظ ١: (تصوره)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٩) انظر: التنبيه ص ٢٦٤، الشرح الكبير: (١٣/ ٩٤، ٩٣).