للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر الحديث في كتابه، وأنَّ شيخ الإسلام أبا عثمان الصابوني (١) من أئمة أصحابنا كان لا يترك ذلك سفرًا ولا حضرًا، فالمسألة فيها سُنَّة، وهي أوضح من أن تُنكر، وكم من واضحة ليست في «الرافعي» قد تركها إما لوضوحها أو لغير ذلك.

[عارضة]

أُنبه فيها على مسائل أصولها في «الرافعي»، ولها تتمات مهمة ليست (٢) فيه، فأقول:

وإذا ظن الجهولُ أنَّ الفقه مقصور على ما يعهده ويألفه؛ فليس بمأمون أن يُنكر الحكم في وقائع منصوصة للشافعي والأصحاب؛ لكونه لم يدر بها، وما مَثَلُ مَنْ في حسبانه الخسيس أنه ليس في الدنيا شيء إلا في «الرافعي» إلا مَثَلُ نملة ظنت أنه ليس في العالم سماء إلا سقف بيتها، ولا أرض إلا عرصه دارها، ولو خالط هذا أهل العلم حقيقةً، ومارَسَ الكتب؛ لما سرى إليه شيء من هذا الحسبان.

واعلم أنَّ الخارج عن الشرح يحصره (٣) ثلاثة أنواع:

نوع مسائل هي أمهات، وكثير منها للإمام الشافعي والأصحاب (٤)


(١) هو: شيخ الإسلام إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبو عثمان الصابوني النيسابوري الواعظ، توفي سنة: ٤٤٩ هـ، انظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة: (١/ ٢٢٣).
(٢) زاد في م، س: (مما).
(٣) في م، س: (يحضره).
(٤) قوله: (والأصحاب) من ظ ١، ظ ٢، وليس في بقية النسخ.

<<  <   >  >>