كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الخلاف المرسل - الشفعة - ص: 439

ثم قال للمتهب: "أعلمتك أنه مغصوب، فلا رجوع لك علي بالغُرم بعد التغرير (١) "، فلا يسمع، خلافًا للماوردي، وهذا تفريع على أن الطاعم يرجع، والجديد الصحيح: قرار الضمان عليه (٢).

[الشفعة]

* مسألة (٣): وأنَّ الشفيع لا يحصل له الملك بالتملك والإشهاد، بل لا بد من الحكم أو الإقباض، أو أن يرضى بذمته.

[القراض]

* مسألة: وأنه لو قال: "تصرّف بالبيع والشراء" فهو قراض فاسد، لا إبضاع، وفي المسألة وجهان في «البحر» (٤).

*مسألة: وأنه إذا قال للمديون: "اعزِلْ قدر حقي" فعزله، ثم قال: "قارضتك عليه" - وهذا لا يصح - فإذا اشترى في الذمة ونقده = فالشراء يقع له، وما جرى ليس بقراض فاسد ولا صحيح، وهو قول ابن سريج، والشيخ أبي حامد، ورجح البغوي أنه قراض فاسد، فله الأجرة والشراء للقراض، والربح لرب المال (٥).

---

(١) في ظ ٢، ك، ق: (التعريف).
(٢) انظر: الحاوي: (٧/ ٢٠٦).
(٣) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(٤) انظر: بحر المذهب: (٧/ ٨٠).
(٥) انظر: التهذيب: (٤/ ٣٧٩)، الشرح الكبير: (٦/ ٩).