كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الخلاف المرسل - المساقاة - ص: 440

[المساقاة]

* مسألة (١): وأنَّ الحاكم إذا أذن للمالك أن يستأجر على عامل المساقاة، فإن قدر له الأجير والأجرة جاز، وإلا فلا، وفي المسألة وجهان، أطلقهما الأصحاب؛ أحدهما: المنع للتهمة، وأصحهما عند ابن الرفعة: الجواز (٢).

مسألة: وأنَّ دعوى ربّ المال على العامل في المساقاة خيانةً مسموعةٌ، وفائدتها: أنه تُرفع يده.

[الإجارة]

* مسألة (٣): وأنه لا يصح استئجار مسلم ليبني كنيسةً ولو للصلاة، وفي المسألة وجهان في شرح ابن داود، قال الشيخ الإمام: «قالوا: إنَّ ظاهر النص الجواز مع الكراهة، قال (٤): «وعندي أنه يمتنع». وتقدَّم منه في باب الوقف» نحو ذلك فيما خالف فيه الشيخين كما قدمناه (٥).

*مسألة: وأنه لو آجره الدار بأجرة معلومة، ثم أذن له في الصرف إلى العمارة، فاختلفا في قدر المصروف = فالقول قول المستأجر، وهو المذكور في «الشامل»، وبه قطع العبدري، واقتصر الشيخان على قولهما: «فقولان في أنَّ

---

(١) قوله: (مسألة) زيادة من ك.
(٢) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ١٨٥).
(٣) قوله: (مسألة) زيادة من ز، ك.
(٤) قوله: (قال) من ظ ١، وليس في سائر النسخ.
(٥) انظر: كفاية النبيه: (١١/ ٢١١).