للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلى النص = إن كان عَرَفَ بأنَّ أبا عبد الله الحاكم سمعه من الأستاذ أبي الوليد النيسابوري، قال: سمعتُ الحسن بن سفيان يقول: سمعتُ حرملة يقول: سمعتُ الشافعي، فذكره.

وأما عبدها فلا يعتق؛ لأنَّ الذي في الدرس ليس الحقُّ بتمامه بل بعضُه؛ إذ (١) من الحقِّ كثير ليس فيه، فلم توجد الصفة، فلا يعتق (٢).

وهذا في القسمين على جعل اللام للاستغراق، وملاحظة قاعدة حصر المبتدأ في الخبر، فلا يغب ذهنك، فإن جعلناها جنسيةً، أو أراد الزوجان الجنس؛ انعكس الحال، يعتق ولا تطلق (٣).

نكتةً من تركيبي يُغلق بها هذا الباب:

أدعي أنَّ جميع ما قلته في هذا الكتاب صواب، ولا أدعي أن جميع الصواب فيما قلته فيه، وإنما قلت: إنَّ جميع مقولي (٤) فيه صواب؛ لأنه إن لم يكن (٥) صوابًا، فإما أن يكون كله خطاً، أو بعضه خطاً، أو بعضه صوابا، وحينئذ فالبعض الذي هو خطأ إما أن يتميز عن البعض الذي هو صواب أو لا يتميَّز، والمتميز (٦) إما أن يكون متميّزا في نفسه غير منظور فيه إلى الغير، وإما أن يكون متميزا في نفسه منبها فيه على أن غيره على الضد منه.


(١) في ظ ١، ظ ٢، ص: (أو)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٩/ ١٣٥)، الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤، ٣٢٣).
(٣) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٤).
(٤) في ظ ١، ظ ٢، ص: (منقولي)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ
(٥) قوله: (يكن) زيادة من ظ ٢، ز، ك.
(٦) في ظ ١، ظ ٢، ص: (والتمييز)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.

<<  <   >  >>