للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمستنبطات، والنكات تختص بمجالس المناظرة.

وأما الملقبات والدوريات فلا تدخل فيما نحن فيه.

وأما الواقعات، والنازلات، والمحاورات ونحوها فتحدث بحدوث أسبابها.

[مولدة من عملي في بعض الدروس]

رجل قال لامرأته: "إن لم يكن ما (١) [في] (٢) هذا الدرس متضمنا حقا فأنت طالق، فقالت: "إن كان ما هو متضمنا حقًا فعبدي حر" = لا تطلق ولا يعتق، و "كان" في لفظيهما للأمر (٣) والشأن، و"ما" نافية حجازية نصبت (٤) متضمنا" فانتصب بها، لا بأنه خبر "كان"، وموضع الجملة نُصب على أنها خبر "كان"، و "حقا" معمول "متضمنا".

وتقدير كلام الزوج: إن لم يكن الأمر والشأن ليس متضمنا حقًا هذا الدرس (٥)، والمعنى: إن لم يكن فيه حق فأنتِ طالق، ولا شك أنَّ فيه حقًا، فلا تطلق؛ لأنَّ طلاقها معلق على أن لا يكون فيه حق (٦)؛ لأن حرف السلب - وهو "لم" - إذا سُلّط على سلب - وهو "لا فيه حق" - كان للإثبات؛ لأنَّ نفي النفي إثبات، وكأنه قال: إن انتفى عنه جنس الحقِّ فأنتِ طالق، وجنس الحقِّ لم ينتف


(١) قوله: (ما) زيادة ز، ك، ص، ق.
(٢) في ز: (هكذا)، وليست في بقية النسخ، والمثبت من الأشباه والنظائر للسبكي.
(٣) كذا في ز، ص، وساقط من م، س، وفي بقية النسخ: (الأمر).
(٤) في ظ ١، ٢: (نصب)، وساقط من م، س، ص، والمثبت من بقية النسخ.
(٥) انظر: الأشباه والنظائر للسبكي: (٢/ ٣٨٣).
(٦) قوله: (فأنتِ طالق، ولا شك … لا يكون فيه حق) زيادة من ز، ك، ق.

<<  <   >  >>