كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الخلاف المرسل - الظهار - ص: 463

[الظهار]

* مسألة: وأنَّ المظاهر لو عجز عن كمال العتق وعن الصيام، ولكن قدر على عتق بعض الرقبة = لم يُعتق (١)، وكان كالعاجز عن كلّها، ذكره في تفسير سورة المجادلة، ومن الأصحاب من قال: «يُخرج الميسور»، ثم اختلفوا أيبرأ أم يبقى الفاضل في ذمته (٢)؟

[العاقلة]

* مسألة: وأنا إذا ضربنا في العاقلة على المعتق شيئًا، فبقي شيء؛ ضربناه على عصباته في حياته، وسيأتي ما في هذه المسألة إن شاء الله.

[الردة]

* مسألة (٣): وأنَّ المرتدَّ إذا قال بعد تحقق القتل: «عرضت لي شبهة فأزيلوها»؛ ناظرناه وأزحنا شبهته، ما لم يظهر منه التسويف والمماطلة، وهذا هو الذي نقله صاحب «البحر» عن نص الشافعي.

قال في «البحر»: «إنَّ الشافعي قال في المرتدين: إن ذكروا شُبهة دخلت عليهم فارقوا لها الإسلام دُعُوا إلى المناظرة عليها، ونظر فيها إمام المسلمين، فإن كان عالما بالدين والحجج ناظرهم على شبهتهم حتى يزيلها بالحجج والبراهين،

---

(١) جاء في حاشية ظ ١، ز: (قلت: هذا هو المشهور المعروف في بعض الرقبة، وليس من الخلاف المرسل).
(٢) انظر: كفاية النبيه: (١٤/ ٣٢٦).
(٣) قوله: (مسألة) زيادة من ظ ٢، ز.