كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الترجيح - ص: 735

لا ينسى؟! وفروع ذكرها استطراداً، أو جاء بها في غير مظنّتها اعتمادًا.

إلى غير ذلك من التنبيه على مقيد أَطلَقَهُ، ومُطلَقٍ قَيَّدَهُ، وعام خصَّصَهُ، وخاصٌ عَمَّمَهُ، ووفاق أثبته خلافًا، وخلاف جعله وفاقًا، وأصل لِمَا فَرَّعَهُ، وفرع لِمَا أصَّلَهُ، ومسكوتات لم يسكت عنها الزمان، ومعزوات إلى بعض المتأخرين مع كونها منصوصات، أو مما هي في كتب المزني وابن سريج وأبي إسحاق، والشيخ أبي حامد، والقفال (١)، ونحوهم من المتقدمين مسطورات - فمن عزا مسألة مسطرةً في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و «التتمة»؛ تطرق العتاب إليه متطرقات - ومباحث أبداها ظهَرَ النقل بوفاقها أو خلافها، وخلافٍ مرسل لم يذكر الراجح منه فأثبته من كتب المذهب وبما يقتضيه النظر الصحيح، ومسائل اختلف المشايخ الأربعة - الرافعي والنووي وابن الرفعة والشيخ الإمام ﵀ - فيها، فنقضي بينهم بحسب فهمنا، وإن قلَّ، ومناقضات وقعت له فتبينها (٢) ونوضح المعتمد، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدين لم نجدها مسطورة للمتقدمين، إلى غير ذلك من مهمات وعظائم، وقد شرعت فيه، وأنا أسأل (٣) الله إتمامه بخير، وصلى الله على سيدنا محمَّدٍ، وعلى آله وصحبه وسلم.

تنبيه

لا ينبغي أن يتلقى التصحيح (٤) من بناء الخلاف على خلاف قد صحح فيه،

---

(١) في ز، ك، ص: (فابن سريج، فأبي إسحاق، فالشيخ أبي حامد، فالقفال).
(٢) في ظ ١، ظ ٢: (نبينها)، وفي ص: (فيها)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٣) في ظ ١، ظ ٢: (وأسأل)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) في ظ ١، ظ ٢: (الصحيح)، وساقط من ق، والمثبت من بقية النسخ، وأشار في حاشية ظ ١ إلى أنه نسخة.