كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الترجيح - ص: 727

بل ربما جاء بلفظ «الحق»، وماذا بعده إلا الضلال؟! فضلا عن مقابل الأصح، ونذكرُ ذِكرَه في الإقرار: أنَّ الأكثرين قالوا فيمن مات وخلف ألفًا، وادعى عليه إنسان بألف، وآخَرُ أنه أوصى له بالثلث، وصدقهما الوارث معا: «إنَّ المال يُقسم بينهم أرباعًا»، وأنَّ الصيدلاني قدَّم صاحب الدّين، قال: «وهو الحق» (١)

وقوله مخالفا للأصحاب في الخنثى المشكل يوجد منه مني، أو حيض، أو مني وحيض من الفرج: «قال الإمام - وهو الحق -: ينبغي أن يُحكم ببلوغه»، بعد نقله عن عامة الأصحاب أنه لا يُحكم (٢).

قلتُ: أما الجلوس بين السجدتين فلم (٣) يُفصح بأنَّ الأكثرين على طوله، بل قال: «إنَّ إمام الحرمين حكاه عن ابن سريج والجمهور، وأنه حكى عن الشيخ أبي علي قِصَرُه (٤)»، ثم قال: «وهذا هو الذي ذكره الشيخ أبو محمد في «الفروق»، وتابعه صاحب «التهذيب» وغيره، وهو الأصح» (٥)، انتهى.

فلم يلفظ بالصحيح بل بالأصح، وفرق بينهما، ثم أومأ بما نقله عن الشيخ أبي محمد ومن معه إلى التوقف في نقل الإمام عن الجمهور، وأفصح في «الشرح الصغير» بما سنحكيه.

وأما منع إجزاء الكبير بعجزه عن العمل في الكفارة، فلعل قوله: «وهو

---

(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٢٨٣).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٧١).
(٣) في ظ ١، ٢: (لم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٤) قوله: (قصره) زيادة من ز، ك، ص، ق
(٥) انظر: الشرح الكبير: (٢/ ٦٨).