كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات - عارضة - ص: 601

وقيل: عارية فاسدة (١).

وليست مسألة نفقة العين المستعارة مصرحاً بها في شيء من كتب الرافعيولا النووي ولا ابن الرفعة ولا الوالد ﵏، مع كونها ذات وجهين:

أحدهما - وهو الراجح (٢)، وهو قضيَّةُ ما ذكرناه من الإطلاق _: أنها على المالك، وبه جزم الماوردي في (الحاوي) (٣)، وصاحبُ «البيان» قال (٤): «وإن لم يأذن المالك في الإنفاق رفع الأمر إلى الحاكم».

والثاني - وعليه اقتصر ابن الرفعة حكايةً عن القاضي الحسين _: أنها على المستعير (٥)، وسكت عليه هو والوالد -رحمهما الله -، غير أنهما لم يذكرا المسألة إلا في أثناء بحث لهما، فانظر لهم جميعاً، ذكروا مسألة الإعارة للعلف وليست مهمَّةً، وحذفوا ما هي عليه مبنيَّةٌ وهي نفقة العين المستعارة! فقد أشار الشيخ الإمام عند بحثه مع شيخه فيها إلى أنها تنبني على ذلك، والأصل أهم وأحوج إلى أن يُصرح به من الفرع.

ومثله: قال في «باب السرقة»: «قال الإمام في قوله ﷺ: «فَلْيَسْتَتِر بستر الله» (٦) دليل على أنه لا يجب على مَنْ قارَفَ موجِبَ حَدٌ أن يُظهِرَه للإمام، وكان

---

(١) انظر: الشرح الكبير: (٥/ ٣٧٤).
(٢) في ك: (الأرجح).
(٣) انظر: الحاوي: (٧/ ١١٧).
(٤) انظر: البيان: (٦/ ٥١٨).
(٥) انظر: كفاية النبيه: (١٠/ ٤٠٦).
(٦) رواه مالك في الموطأ (٥/ ١٢٠٥، رقم: ٣٠٤٨).