كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

الكلام في المناقضات محشوا بفوائد عارضات - وهذه فروع من هذا النوع مستظرفة، وفي مطاويها غرائب - ص: 592

ولو كان ذلك لكان مخالفةً للأصحاب قاطبةً، وإنما هو مفسر (١) للمصلحة.

ومن الواقعات: أني عزَّرتُ فقيها بالنفي عن البلد، فبلغني أنَّ معترضا اعترضني وقال: ليس في كلام الأصحاب إلا الجلد والصفع، فمن أين لهذا القاضي النفي؟!

فلا أدري أَعْجَبُ منه في تخيله أنَّ الأمر مقصور على الجلد والصفع، وهو يسمع أنه موكول إلى اجتهاد الإمام يفعل ما يراه، فهل تراه ظنَّ أَنَّا قصرنا نظر الإمام عما وراء الجلد والصفع، ثم جعلنا له الاجتهاد بينهما فقط؟! فإن هو ظنَّ هذا فليس (٢) بأهل أن يُكالم.

أو أَعْجَبُ من اعتقاده أنه ليس في الدنيا فقه إلا ما في «الرافعي» و «الروضة»، وقد صرح أصحابنا بالتعزير (٣) بالنفي، ذكره الماوردي في «الحاوي»، والروياني في «البحر»، والشاشي، وصاحب «الذخائر»، وقالوا - إلا الشاشي: «إنَّ ظاهر المذهب أنه ينقص عن السنة؛ لئلا يساوي تغريب الزاني» (٤).

ولقد بت من هذه المسألة حين أُنكِرَتْ عليَّ في حَرَج، فرأيتُ والدي في النوم في منام طويل، منه (٥) أني سألته عن هذه المسألة فتوقف، فقلت له: قال الماوردي وصاحب «البحر» وفلان وفلان بالجواز، وفعله عمر ﵁، ولا أعرف في المسألة خلافًا، فتوقف، فقلتُ (٦): أأكتب عنك أنك متوقف؟

---

(١) كذا في ظ ١، ظ ٢، وفي بقية النسخ: (تفسير).
(٢) زاد في ك، س: (هو).
(٣) في ز، ك، ص، ق: (بجواز التعزير).
(٤) انظر: الحاوي: (١٣/ ٣٦٠، ٣٥٩)، بحر المذهب: (١٣/ ١٠٨).
(٥) قوله: (منه) زيادة من: ز، ك، ق.
(٦) زاد في ز، ص، ق: (له).