كتاب ترشيح التوشيح وتوضيح الترجيح

باب الخلاف المرسل - القول في المستدرك على الشيخ الإمام ﵀ - ص: 520

مع سماعه لفظ: «الأب» في كلام النووي، وإنما كان يتأتى هذا لو قال: «الولي» (١).

وربما نقل المصنف من أصل سقيم فجاء الخلل من قبله، وقد وقع للرافعي من ذلك مواضع نبهنا على بعضها في هذا الكتاب، وقد وقعت لي نسخة من «أدب القضاء» لشريح سقيمةٌ، نقلتُ في «التوشيح» عنها فيمن دفع ألفًا إلى رجلٍ ليتصرف فيها، فقال القابض: كانت قراضًا، فلي قسط من الربح، وقال الدافع: بل إبضاعًا = أَنَّ شُريحًا نقل أنه قال في «الكبير»: «يتحالفان»، وقلتُ: إني أحسب أنه يعني بـ «الكبير» (النهاية) على اصطلاح أهل خراسان، يسمونها «المذهب الكبير»، ثم تبيَّنتُ أنَّ ذلك خلل في النسخة، إنما هو: «قال الثقفي: القولُ قول الدافع، وقال الزجاجي: قول القابض، وقال المحاملي الكبير: يتحالفان». والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن، إمام قديم في زمان الإصطخري، ذكرناه في «الطبقات».

واعلم أن المجزوم به في «شرح المنهاج» للوالد قولُ الثقفي، وهو ما في «الشرح» و «الروضة» فيما إذا قال: «دفعتُ وكالةً»، فقال العامل: «بل قراضًا».

وحكى النووي في زيادة «الروضة» وجهين في أيهما يُقدَّم: بيّنةُ العامل إذا ادعى أن المدفوع قراض، أو المالكِ إذا قال: «بل قرض» (٢).

---

(١) علق ابن قاضي شهبة في حاشية ز: (عبارة المصنف في «التوشيح»: وإنما يتأتى ما ذكر الوالد استدراكاً لو كانت عبارته: الولي، كما حكاه الوالد، ولكن ليس ذلك عبارة المنهاج، وقد كان الوالد ينقل لفظ المنهاج من خط النووي في أصله إذ كان عنده، فلعله وجد بخطه: الولي، وليس خط النووي الآن عندي، انتهى).
(٢) انظر: الشرح الكبير: (٦/ ٤٨)، روضة الطالبين: (٥/ ١٤٧).