وأنفعها لذوي الإلزام من القضاة والمفتين، فلا غرو أن نخصه بالمداولة، ونمنحه في أكثر الأوقات المحاولة.
وقد نَجَزَ بتمام هذا الباب ما هو كالحاشية لذلك الكتاب، على أنَّ في العزم تخصيصه بكتاب يأتي عليه مختص به، خادم بين يديه (١)، أشمّر فيه إن شاء الله عن ساق الخدمة أشد التشمير، وآتي فيه بالجامع الكبير ما بين مسائل أهملها رأسًا، وتتماتٍ مُهِمَّاتٍ لمسائل ذكَرَها وأغفل تلك التتمة المهمة، ومن ذا الذي لا ينسى؟! وفروع ذكرها استطرادا، أو جاء بها في غير مظنّتها اعتمادًا.
إلى غير ذلك من التنبيه على مقيَّدٍ أَطلَقَهُ، ومُطلَقٍ قيَّدَهُ، وعام خصَّصَهُ، وخاص عَمَّمَهُ، ووفاق أثبته خلافًا، وخلاف جعله وفاقًا، وأصل لِمَا فَرَّعَهُ، وفرع لِمَا أصَّلَهُ، ومسكوتات لم يسكت عنها الزمان، ومعزوات إلى بعض المتأخرين مع كونها منصوصات، أو مما هي في كتب المزني وابن سريج وأبي إسحاق، والشيخ أبي حامد، والقفال، ونحوهم من المتقدمين مسطورات - فمن عزا مسألةً مسطّرةً في كتب هذه الطبقات إلى نحو «التهذيب» و «التتمة»؛ تطرَّقَ العتاب إليه متطرقات - ومباحث أبداها ظهر النقل بوفاقها أو خلافها، وخلافٍ مرسل لم يذكر الراجح منه فأثبته من كتب المذهب وبما يقتضيه النظر الصحيح، ومسائل اختلف المشايخ الأربعة - الرافعي والنووي وابنُ الرّفعة والشيخ الإمام ﵀ فيها، فنقضي بينهم بحسب فهمنا، وإن قل، ومناقضات وقعت له فنبينها ونوضح المعتمد، وفتاوى المتأخرين في مهمَّاتٍ من مسائل الدين لم نجدها مسطورةً للمتقدمين، إلى غير ذلك من مهمات وعظائم، وقد شرعت فيه، وأنا أسأل الله
(١) قال المصنف في الطبقات: « … وهو مكان كيس قد ذكرناه مع نظائر له في الكتاب الذي لقبناه (خادم الرافعي) في باب (وهم على وهم)».