كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب القضاء - فائدة: القضاء بالنكول في مواضع - ج: 2 - ص: 426

"التلخيص": المسألة بما إذا غاب ثم عاد وهو مسلم، فظاهره أنه لو ادعى عندنا لم يُسمع؛ لأن من أسلم في دار الإسلام لا يكتم إسلامه.

الثالثة: [ولد] (١) المرتزقة إذا ادعى البلوغ بالاحتلام ليثبت اسمه في الديوان، فوجهان في تحليفه، أظهرهما: نعم عند التهمة؛ لأنه إن نكل فلا يجاب ولا يثبت اسمه في الديوان إلى أن يظهر بلوغه أو نحوه.

الرابعة (٢): المغازي المراهق إذا ادَّعى البلوغ ليُسهم له حلف، فإن لم يحلف فوجهان، أحدهما: أنه يعطى، فقيل: لأنه (٣) إنما يعرف من جهته فيضاهي ما إذا علق الطلاق أو العتق بمشيئته قُبِلَ قوله في مشيئته بغير يمين، [وقيل: ] (٤) لأن شهود الواقعة يقتضي الاستحقاق إلا لمانع، والأصل [عدمه] (٥)، والأظهر: أنه لا يعطى بغير يمين، وجعل صاحب "التلخيص" هذا حكمًا بالنكول، وقيل: لأن حجته (٦) اليمين ولم يأت بها.

الخامسة (٧): إذا مات من لا وارث له فوجد الحاكم أو منصوبه (٨) في تذكرته دَينًا على إنسان وادعى به وأنكر ولم يحلف، [فقيل: يقضي عليه بالنكول، وقيل: لا يتعرض له، وقيل: يحبس حتى يقر، أو يحلف] (٩) قال الرافعي:

---

(١) سقطت من (ق).
(٢) في (ق): "الثالثة".
(٣) في (ن) و (ق): "له".
(٤) من (ن).
(٥) من (ن).
(٦) أي: في الإعطاء.
(٧) في (ن) و (ق): "الرابعة".
(٨) في (ق): "منصور".
(٩) من (ك).