كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب القضاء - قاعدة ضابط الاستفاضة - ج: 2 - ص: 459

اشتباه] (١) كثير (٢) منها على كثير من الناس، فمن ثم لا يقبل إلا مفسرًا.

- ومنها: إذا أخبره ثقة بنجاسة الماء وشهد به شاهدان لم يقبل إلا إذا تبين السبب إلا في الموافق (٣).

- ومنها: الشهادة باستحقاق الشفعة [لا بد فيها من بيان السبب، ومنها: الشهادة بأنه وارثه، ومنها: الشهادة] (٤) بالردة، والأصح (٥): الاكتفاء بالإطلاق ومقابله قوى اقتضاه كلام الرافعي في موضع آخر.

- ومنها: (٦) الشهادة بانتقال الملك، وأصح الأوجه: أنه لا بد من بيان سبب الانتقال، وفي ثالث: يفرق بين الفقيهين الموافقين وغيرهما، وسيكون لنا (٧) عودة إلى شيء من ذلك في كتاب الشهادات بأوضح من ذلك.

قاعدة

ضابط الاستفاضة (٨): الأصح [فيه] (٩) في الرافعي في الشهادات أنها: "خبر جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بقولهم، ويؤمن تواطؤهم على الكذب"،

---

(١) سقطت من (ق).
(٢) وقع في (ن): "ثم أسمائه كثيرة".
(٣) يعني: إذا كان المُخبِر أو الشاهد موافقًا في المذهب.
(٤) من (س).
(٥) عند السبكي والرافعي والنووي.
(٦) في (ن): "له الشهادة".
(٧) في (ق): "لهما".
(٨) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٢٦)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٣٤).
(٩) من (ن).