كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الجنايات - قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها - ج: 2 - ص: 281

فهل يرجم الراجع أو يتعين السيف؟ فيه وجهان حكاهما القاضي في باب الزنا.

- ومنها: إذا ذبح كالبهيمة فهل يفعل به كذلك، إطلاق الماوردي وغيره يقتضي عدم ذلك لما فيه من هتك الحرمة [وهو ظاهر فيما إذا [لم] (١) يكن الجاني قد فعله، وإلا فالمماثلة جائزة] (٢).

ويحتمل تخريج (٣) وجهين في المسحور لمعارضة حق الله [تعالى] (٤)، فإن هتك الحرمة حق لله تعالى، وقد نُهي عن المُثلة.

ولو قال مستوفي القصاص في الخانق: أخنقه وأعفو عنه إن لم يمت، لم يُمَكَّن، وإن قال: أخنقه ثم أحز رقبته، مُكِّن، نص عليه في "الأم" قبل ولاية القصاص، وفي "المختصر"، والرافعي نقله عن "التهذيب" خاصة.

قاعدة

" من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها إلا في فرعين" (٥):

أحدهما: العاقلة في ضمان الدية، غير أن الدعوى بها (٦) تكون على الجاني لا عليهم، وهم مطالبون [بها] (٧) [بعد] (٨) ثبوتها عليه، صرح به ابن [١٥١ ق/ب]

---

(١) من (س).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) في (ق): "ترجيح".
(٤) من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٨٦)، "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٩٢)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٨)، "القواعد الفقهية" للندوي (ص: ١٢٤).
ومعنى هذه القاعدة: أن كل من جنى جناية، فهو المطالب بها، ولا يطالب بها غيره.
(٦) أي: بالدية الواجبة عليهم.
(٧) سقطت من (ق).
(٨) سقطت من (ن).