كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا - ج: 2 - ص: 219

والموجود فعل قام مقام القول.

- ومنها: لو قال لصغيرة لم تحض: أنت طالق في كل قرء طلقة؛ فالمذهب أنه لا أقراء لها الآن؛ إذ القرء طُهر محبوس بحيضتين، وقيل: يجعل كل شهر قُرءًا في حقها كما فعل في العدة.

- ومنها: وقت العصر والعشاء جعله الشارع وقتًا للظهر والمغرب لأرباب الأعذار رفقًا بهم، وقد جعلوا من وجب عليه العصر والعشاء بإدراك وقتهما تجب عليه الظهر والمغرب، وفيه نظر.

قاعدة

" المقارن للصيغ إذا كان مؤثرًا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر (١) غالبًا وقد يؤثر في صور" (٢):

- منها: [إذا قال: ] (٣) متى قلت لامرأتي: أنت عليَّ حرام، فإني أريد به الطلاق، ثم قال لها بعد مدة: ذلك، فعن الروياني احتمال وجهين:

وقوع الطلاق عملًا بكلامه السابق، ووقوعه لاحتمال تغيير النية.

- ومنها: اختلاف مهر السر والعلانية واختلاف أحواله، قال البغوي (٤): "وقد خرج منه بعض أصحابنا أن المصطلح عليه قبيل العقد كالمشروط".

- ومنها: بيع التلجئة.

-[ومنها]: الشرط الفاسد السابق على البيع لا يُجعل كالمقارن.

---

(١) في (ق): "لا يضر".
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٧).
(٣) تكررت في (ق).
(٤) في (ن): "الروياني".