كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - قاعدة من جاز تصرفه فيما يوكل فيه جاز توكيله، وجازت وكالته - ج: 2 - ص: 17

وكل عقد (١) منع منه يجوز أن يوكل فيه، وعند هذا (٢) نقول: أما ما ورد على الطرد، فإنه يخرج بشرط الاستقلال إلا [في] (٣) قبول الفاسق، و [هو] (٤) لا يرد على صاحب "التنبيه"، فلعله يرى جواز توكيله في القبول، وكذا كل مسألة ذات وجهين لا [١١٠ ن/أ] ترد [عليه] (٥) وأما ما ورد على العكس، فإن مسألة الدور (٦) [قد] (٧) لا يرى صاحب "التنبيه" [جواز] (٨) التوكيل فيها، وفي طلاق المرأة وجهان.

ومسألة الأعمى مشكلة، وزاد الشيخ صدر الدين (٩) مسائل:

الأولى: المفلس ليس له أن يبيع ويشتري بثمن معين، [وله] (١٠) أن يتوكل لغيره، وأن يوكل غيره في شراء شيء في الذمة.

الثانية: الكافر ليس [له] (١١) شراء عبد مسلم، وله أن يكون وكيلًا في شرائه لمسلم على أصح الوجهين.

الثالثة: السفيه: لا يقبل نكاح نفسه بغير إذن وليه، ويجوز أن يكون وكيلًا في قبول نكاح غيره بغير إذن الولي على الصحيح، وليعلم أنه يحتمل أن يكون المراد

---

(١) وقعت في (ن): "قاعدة".
(٢) في (ن): "وعندهما".
(٣) من (ن).
(٤) من (ق).
(٥) من (ك).
(٦) كذا في (ق)، وفي (ن): "المدونة".
(٧) في (ن): "لا".
(٨) من (ك).
(٩) يعني: صدر الدين بن الوكيل.
(١٠) من (ق)، وفي (ن): "وأما".
(١١) من (ن).