كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

كتاب الأيمان - باب النذر والوعد والعهد - ج: 2 - ص: 1006

[باب النذر والوعد والعهد]

[١٣٨٩ - حكم النذر]

- قال ابن مفلح: (وهو (١) مكروه وفاقا، ولا يأت بخير، وقال ابن حامد: لا يرد قضاء، ولا يملك به شيئا محدثا، وتوقف شيخنا في تحريمه) [الفروع ٦/ ٣٩٥ (١٠/ ٦٦)] (٢).

[١٣٩٠ - قوله في النذر وغيره: «على مذهب من يلزم بذلك» ونحو هذا]

- قال ابن مفلح: (الثاني (٣): نذر لجاج وغضب، وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه، نحو: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، فعلي الحج أو العتق، أو مالي صدقة، فإذا وجد شرطه ففي «الواضح»: يلزمه، وعنه: تعيين كفارة يمين، والمذهب: يخير بينها وبينه، نقل صالح: إذا فعل المحلوف عليه فلا كفارة بلا خلاف، ولا يضر قوله: على مذهب من يلزم بذلك، أو لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه، ذكره شيخنا، لأن الشرع لا يتغير بتوكيد، ويتوجه فيه: كأنت طالق بتة.

قال شيخنا: وإن قصد لزوم الجزاء عند الشرط لزمه مطلقا عند أحمد) [الفروع ٦/ ٣٩٥ - ٣٩٦ (١١/ ٦٨)] (٤).

---

(١) أي: النذر.
(٢) «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥)، وانظر: «الفتاوى» (٢٩/ ١٦١ - ١٦٢).
(٣) أي: النوع الثاني من أنواع النذر.
(٤) «الفتاوى» (٣٣/ ١٥٠ - ١٥١)، «الاختيارات» للبعلي (٤٧٥ - ٤٧٦).