كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

كتاب البيع - باب خيار التدليس والغبن - ج: 1 - ص: 455

[باب خيار التدليس والغبن]

[٦٤٢ - حكم البيع إذا أعلمه بالعيب ولم يعلما قدره]

- قال ابن مفلح: (ويحرم كتم العيب، ذكره الترمذي عن العلماء، وذكر أبو الخطاب: يكره، وفي «التبصرة»: هو نص أحمد، ويصح، وعنه: لا، نقل حنبل: بيعه مردود، اختاره أبو بكر، وكذا لو أعلمه به ولم يعلما قدر عيبه، ذكره شيخنا، وأنه يجوز عقابه بإتلافه والتصدق به (١)، وقال: أفتى به طائفة من أصحابنا) [الفروع ٤/ ٩٤ (٦/ ٢٢٩)] (٢).

[٦٤٣ - ثبوت الخيار للمسترسل إلى البائع]

- قال ابن مفلح: (ويثبت على الأصح لمسترسل (٣) جاهل بالقيمة إذا غبن، وفي «المذهب»: أو جهلها لعجلته، وعنه: ولمسترسل إلى البائع لم يماكسه، اختاره شيخنا، وذكره المذهب) [الفروع ٤/ ٩٧ (٦/ ٢٣٢)] (٤).

[٦٤٤ - إذا دلس المستأجر على مؤجر أو غيره حتى استأجره بدون القيمة]

- قال ابن مفلح: (ويحرم تغرير مشتر بأن يسومه كثيرًا ليبذل قريبه.

---

(١) في «الإنصاف» (١١/ ٣٦٥): (والتصدق به إذا دلسه).
(٢) «الاختيارات «(١٨٧).
(٣) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (تنبيه: المسترسل الجاهل بالقيمة لا فرق فيه بين البائع والمشتري، صرح به في «التلخيص»، قال في ثبوت الخيار له: مسترسل لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه) ا. هـ.
(٤) «الفتاوى» (٢٨/ ٧٥؛ ٢٩/ ٣٥٩)، «الاختيارات» للبعلي (١٨٥).