كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

٥٥٩ - صيغة الإيجاب والقبول - ٥٧٥ - الاستثناء في الإقرار ونحوه - ج: 1 - ص: 395

[٥٧٥ - الاستثناء في الإقرار ونحوه]

- قال ابن مفلح: (قوله (١): «أو بدينار إلا درهمًا (٢)».

قال حرب: سألت الإمام أحمد، قلت: الرجل يقول: أبيعك هذا بدينار إلا درهمًا؟ قال: لا يجوز، ولكن بدينار إلا قيراطًا، ونحو ذلك، لأن الاستثناء يكون في شيء يعرف، والدرهم ليس يعرف كم هو من الدينار؟ ويجوز أن يقول: أبيعك بدينار ودرهم.

قال الشيخ تقي الدين: قد يؤخذ من هذا جواز الاستثناء في الإقرار ونحوه لأنه علل بالجهالة، وذلك لا يضر في الإقرار، ولأنه لو كان الاستثناء باطلًا لصح بالدينار، ولغا قوله: إلا درهما، على قول من يبطل هذا الاستثناء. انتهى كلامه) [النكت على المحرر ١/ ٣٠٢].

[٥٧٦ - بيع لبن موصوف في الذمة من شاة أو بقرة معينة]

- قال ابن القيم: (وأما إن باعه لبنًا مطلقًا، موصوفًا في الذمة، واشترط كونه من هذه الشاة، أو البقرة.

فقال شيخنا: هذا جائز، واحتج بما في «المسند»: من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسلم في حائط بعينه، إلا أن يكون قد بدا صلاحه.

قال: فإذا بدا صلاحه، وقال: أسلمت إليك في عشرة أوسق من تمر هذا الحائط= جاز، كما يجوز أن يقول: ابتعت منك عشرة أوسق من هذه

---

(١) أي: المجد ابن تيمية في «المحرر».
(٢) أي: إذا باعه شيئا بدينار إلا درهما.