كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب الوقف - ٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف - ج: 1 - ص: 618

واحتج شيخنا بمحاسبة النبي - صلى الله عليه وسلم - عامله على الصدقة، مع أن له ولايةَ صرفِها، والمستحق غير معين، فهنا أولى، ونصه: إذا كان متهما ولم يرضوا به، ونصب المستوفي الجامع للعمال المتفرقين هو بحسب الحاجة والمصلحة، فإن لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به= وجب.

وقد يستغني عنه لقلة العمال، ومباشرة الإمام والمحاسبة بنفسه، كنصب الإمام للحاكم (١)، ولهذا كان عليه السلام في المدينة يباشر الحكم، واستيفاء الحساب بنفسه، ويولي مع البعد. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٨ ــ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٦ - ٣٥٧)] (٢).

[٨٧١ - سجل كتاب الوقف من الوقف]

- قال ابن مفلح: (وسجل كتاب الوقف من الوقف كالعادة. ذكره شيخنا) [الفروع ٤/ ٥٩٩ (٧/ ٣٥٧)] (٣).

---

(١) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: لهم ذلك، كما أن الإمام ينصب الحاكم).
(٢) انظر: «الفتاوى» (٣١/ ٨٦ - ٨٧)، «الاختيارات» للبعلي (٢٥٤، ٢٦٤).
(٣) «الاختيارات» للبعلي (٢٥٤).