- قال ابن مفلح:(وكذا في «الفصول»: الإدمان على ترك هذه السنن الراتبة (١) غير جائز، واحتج بقول أحمد في الوتر، لأنه يعد راغبا عن السنة، وقال بعد قول أحمد في الوتر: وهذا يقتضي أنه حكم بفسقه، ونقل جماعة: من ترك الوتر ليس عدلا، وقاله شيخنا في الجماعة على أنها سنة (٢)، لأنه يسمى ناقص الإيمان) [الفروع ٦/ ٥٦١ (١١/ ٣٣٢)].
- وقال أيضاً:(وقال الشيخ تقي الدين ــ في المصرِّين على ترك الجماعة ــ: ترد شهادتهم، بل يقاتلون في أحد القولين، وهذا عند من لا يقول بوجوبها، فأما من قال بوجوبها: فإنه يقاتل تاركها، ويفسق المصرِّين على تركها، إذا قامت عليهم الحجة التي تبيح القتال والتفسيق، كما يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفع المظلمة)[النكت على المحرر: ٢/ ٢٦٠](٣).
[١٤٩٤ - رد الشهادة بكذبة]
- قال ابن مفلح:(وعنه: ترد بكذبة، وهو ظاهر «المغني»، واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٦٢ (١١/ ٣٣٣)] (٤).
(١) (الراتبة) ليست في ط ٢ ولا في النسخة الخطية (ص ٣٩٦). (٢) قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: قال شيخنا فيمن ترك الجماعة على القول بأنها سنة). (٣) «جامع المسائل» (٤/ ١٣٠) , «الاختيارات» للبعلي (٥١٨). (٤) «الاختيارات» للبعلي (٥١٧).