كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

باب الوقف - ٨٦٠ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب - ج: 1 - ص: 614

[٨٦٠ - إذا ثبت فسق الناظر ثم تاب]

٨٦١ - وإذا فرط سقط مما له بقدر ما فوته:

- قال ابن مفلح: (ومن ثبت فسقه، أو أصر (١) متصرفا بخلاف الشرط الصحيح عالما بتحريمه= قدح فيه، فإما أن ينعزل، أو يُعزل، أو يضم إليه أمين، على الخلاف المشهور (٢)، ثم إن صار هو أو الوصي أهلا: عاد، كما لو صرح به، وكالموصوف. ذكره شيخنا، قال: ومتى فرط سقط مما له بقدر ما فوته من الواجب) [الفروع ٤/ ٥٩٤ ــ ٥٩٥ (٧/ ٣٤٩ - ٣٥٠)] (٣).

[٨٦٢ - ما يأخذه العامل إذا لم يسم له شيء]

٨٦٣ - وإذا أطلق النظر لحاكم دون تحديد المذهب:

٨٦٤ - وشرط الواقف النظر لذي مذهب معين دائما:

٨٦٥ - وإذا وقف لمدرس وفقهاء فمن الذي يقدر أعطياتهم؟

- قال ابن مفلح: (وفي «الأحكام السلطانية» في العامل يستحق ماله إن كان معلومًا، فإن قصر فترك بعض العمل= لم يستحق ما قابله، وإن كان بجناية منه استحقه، ولا يستحق لزيادة، وإن كان مجهولا فأجرة مثله، فإن كان مقدرًا في الديوان وعمل به جماعة= فهو أجر المثل، وإن لم يسم له

---

(١) في «الاختيارات» للبعلي: (أضر).
(٢) علق على هذا ابن قندس في «حاشيته على الفروع»، والمرداوي في «تصحيح الفروع».
(٣) انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٥١ - ٢٥٢)، وانظر «حاشية الفروع» لابن قندس (١١/ ٣٦٧ - ٣٦٨).