كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الفصل الأول في الأدلة - الاستحسان - ص: 509

استحسانا، [ومن المنسوخ إلى الناسخ] (١).

- وقال أبو الحسين: "هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد، غير شامل شمول الألفاظ، لوجه أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول" (٢)، فبالأول خرج العموم، وبالثاني ترك القياس المرجوح للقياس الراجح؛ لعدم طريانه عليه.

وهو حجة عند الحنفية وبعض البصريين منا (٣)، وأنكره العراقيون (٤).

[١٥] الأخذ بالأخف (٥):

وهو عند الشافعي رحمة الله عليه حجة (٦). (٧)

---

(١) في الأصل و (ب)، و (د): ومن الناسخ إلى المنسوخ. والمثبت من (ج).
(٢) المعتمد (٢/ ٢٩٦).
(٣) سقط من (د).
(٤) ينظر: الفصول في الأصول (٤/ ٢٣٤)، الإشارة (ص ٣١٣)، أصول السرخسي (٢/ ٢٠٣)، المحصول لابن العربي (ص ١٣١)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ١١٩٦)، شرح حلولو (٣/ ٩٧١).
• تنبيه: من المشهور إنكار الإمام الشافعي للاستحسان أشد الإنكار، وقوله: «من استحسن فقد شرع»، وتصنيفه لكتاب «إبطال الاستحسان»، وحصره للأدلة في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأن من قال بالاستحسان فقد جعل عقله مشرعا … إلى آخره، والظاهر أن الشافعي لا ينكر الاستحسان الذي يقصده الحنفية مطلقا، بل ينكر الاستحسان بمجرد الهوى من غير دليل - وهذا لا يقول به أحد من الحنفية -، أو ينكر الاستحسان الذي مستنده المصلحة المرسلة والعرف فقط. ينظر: المستصفى (٢/ ٤١٤)، الإحكام للآمدي (٤/ ١٩١)، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله (ص ١٩٨)، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة (ص ٢٣٢).
(٥) هكذا ترجم المؤلف لهذا الدليل، لكنه تكلم عن دليل آخر، وهو «الأخذ بأقل ما قيل» وهما متغاران، والفرق بينهما: أن «الأخذ بأقل ما قيل» يشترط فيه الاتفاق على الأقل، بخلاف «الأخذ بالأخف»، ولذلك قالوا عن دليل «الأخذ بأقل ما قيل»: دليل مركب من الإجماع والبراءة الأصلية، كما ذكر المؤلف في المثال الآتي في دية اليهودي، فإن إيجاب الثلث مجمع عليه، ووجوب الزيادة مرفوع بالبراءة الأصلية، ولم يقم دليل على إيجابها.
ينظر: المحصول (٦/ ١٥٤)، البحر المحيط (٨/٣١)، شرح حلولو (٣/ ٩٧٣).
(٦) سقطت من (د).
(٧) ينظر: شرح اللمع (٢/ ٩٩٣)، المستصفى (١/ ٣٧٥)، المحصول (٦/ ١٥٤)، شرح المنهاج للأصفهاني (٢/ ٧٦٠)، البحر المحيط (٨/٢٦).