كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب التاسع عشر في الاجتهاد - [الفصل] التاسع فيمن يتعين عليه الاستفتاء - ص: 488

• وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري رحمة الله عليهم: يجوز مطلقا. (١)

• وقيل: يجوز تقليد العالم الأعلم، وهو قول محمد بن الحسن (٢). (٣)

• وقيل: يجوز فيما يخصه دون ما يفتي به (٤).

• وقال ابن سريج: إن ضاق وقته عن الاجتهاد؛ جاز (٥)، وإلا فلا. (٦)

فهذه [خمسة] (٧) أقوال.

لنا: قوله تعالى: ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ (٨).

- ولا يجوز التقليد في أصول الدين لمجتهد (٩) ولا للعوام عند الجمهور؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم﴾ (١٠)؛ ولعظم الخطر في الخطأ في جانب الربوبية، بخلاف الفروع؛ فإنه ربما كفر في الأول، ويتاب في الثاني جزما (١١).

---

(١) هذا القول حكاه غير واحد من الأصوليين عن الحنابلة ولا يصح، والمصرح في كتبهم خلافه، وقال الطوفي عن هذا القول: «غير معروف عندنا».
ينظر: العدة (٤/ ١٢٢٩)، التمهيد لأبي الخطاب (٤/ ٤٠٨)، شرح مختصر الروضة (٣/ ٦٣١).
(٢) في (د): الحسين.
(٣) نسبه له الشيرازي وابن السبكي والزركشي.
ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠٢٦)، الإبهاج (٣/ ٢٧١)، البحر المحيط (٨/ ٦٦).
(٤) لم أقف على من عينهم.
(٥) سقط من (د)
(٦) ينظر: شرح اللمع (٢/ ١٠١٢)، المحصول (٦/ ٨٤)، الإبهاج (٣/ ٢٧١).
(٧) في الأصل: أربعة. والمثبت من (ب) و (ج) و (د).
(٨) جزء من الآية (١٦) من سورة التغابن.
(٩) في (د): للمجتهدين.
(١٠) جزء من الآية (٣٦) من سورة الإسراء.
(١١) تقدم الكلام على هذه المسألة في الفصل الثاني.