كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الثاني عشر في المجمل والمبين - [الفصل] السادس في المبين له - ص: 320

* أو لا علم ولا عمل، كـ: العلماء بالنسبة إلى الكتب السالفة. - ويجوز إسماع المخصوص بالعقل من غير التنبيه عليه وفاقا (١). - والمخصوص (٢) بالسمع بدون بيان مخصصه عند النظام (٣) وأبي هاشم، واختاره الإمام [فخر الدين] (٤)، خلافا للجبائي وأبي الهذيل (٥) (٦).

* * *

---

ممسوح، ولعلها استدراك لهذا السقط.
(١) وقع الاتفاق عليه من غير التنبيه على تخصيصه؛ لأن الدليل العقلي حاصل في الطباع، فيحصل البيان بالتأمل، فإذا كان فيه التأخير كان التفريط من جهة المكلف لا من جهة المتكلم، بخلاف المخصوص بالسمع؛ إذ لا قدرة للمكلف في تحصيله لعدم حصوله في الطباع فكان معذورا. ينظر: شرح تنقيح الفصول (ص ٢٥٨).
(٢) في (د): والخصوص.
(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، ورد بغداد، متكلم على مذهب المعتزلة، وله في ذلك تصانيف عدة، تكلم في القدر، وانفرد بمسائل، وهو شيخ الجاحظ، أما شهرته بالنظام فأشياعه يقولون إنها من إجادته نظم الكلام، وخصومه يقولون إنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة، وفاته سنة بضع وعشرين ومائتين، له من المصنفات: الطفرة، الجواهر والأعراض، وحركات أهل الجنة. ينظر: تاريخ بغداد (٦/ ٦٢٣)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤١)، الأعلام للزركلي (١/٤٣).
(٤) مزيد من (د).
(٥) هو أبو الهذيل محمد بن الهذيل بن عبيد الله العلاف، شيخ المعتزلة ومصنف الكتب في مذاهبهم، من أهل البصرة، ورد بغداد، كان خبيث القول، فارق إجماع المسلمين، زعم أن نعيم الجنة وعذاب النار ينتهي، وأنكر الصفات المقدسة حتى العلم والقدرة، ولم يكن بالتقي، وفاته سنة خمس وثلاثين ومائتين (٢٣٥ هـ) وقيل غير ذلك. ينظر: تاريخ بغداد (٤/ ٥٨٢)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ٥٤٢).
(٦) قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي في تعليقه على الإحكام للآمدي (٣/ ٦٠) هامش رقم (١): «خلافهم في جواز إسماع الله للمكلف العام دون إسماعه الدليل المخصص له، خلاف لا جدوى له بعد انقطاع الوحي فلا ينبغي الاشتغال بمثله». وينظر لنسبة الأقوال في المسألة: المعتمد (١/ ٣٣٣)، المحصول (٣/ ٢٢١)، الإحكام للآمدي (٣/ ٦٠)، مختصر ابن الحاجب (٢/ ٨٩٩)، البحر المحيط (٤/٤٦)، شرح حلولو (٢/ ٢٩٥).