كتاب تنقيح الفصول في علم الأصول

الباب الثالث في تعارض مقتضيات الألفاظ - ص: 183

يحمل اللفظ على:

- الحقيقة دون المجاز.

- والعموم دون الخصوص (١).

- والإفراد دون الاشتراك.

- والاستقلال دون الإضمار.

- وعلى الإطلاق دون التقييد.

- وعلى التأصيل دون الزيادة.

- وعلى الترتيب دون التقديم والتأخير.

- وعلى التأسيس دون التأكيد.

- وعلى البقاء دون النسخ.

- وعلى الشرعي دون العقلي.

- وعلى العرفي دون اللغوي (٢).

إلا أن يدل دليل (٣) على خلاف ذلك، لأن جميع ما ادعينا تقديمه [ترجح] (٤) عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، والعمل بالراجح متعين (٥).

---

(١) في (ج) و (د): التخصيص.
(٢) سواء كان العرف شرعيا أو عاميا اصطلاحيا. ينظر: شرح حلولو (١/ ٣٠٧)، رفع النقاب (٢/ ٣٨١).
(٣) سقطت من (د).
(٤) في الأصل و (ج): يرجح. والمثبت من (ب) و (د).
(٥) أي: أن تقديم الحقائق المتقدمة كلها على مقابلاتها إنما ذلك إذا لم توجد قرينة حالية، أو مقالية =