للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولأبي داود فيه حديث تكلمت (١) عليه في ترجمة الخطّابي من «الطبقات»، لكن قال شريح الروياني من أصحابنا: «تُقبَل»، وهو الذي في ذهن كثير من الناس، وما الفرع بمسطور في مشاهير الكتب (٢).

وأما إطعام الكافر والصدقة عليه من أضحية التطوع فنقل ابن المنذر خلاف العلماء فيه، قال النووي: «ولم أر لأصحابنا فيه كلامًا»، قال: «ومقتضى المذهب جوازه» (٣).

قلت: لكن نقل ابن الرفعة أنَّ الشافعي نص في «البويطي» على أنه لا يُطعم منها، ومع كونها منصوصةً لا تدخل في هذا الباب (٤).

وأما قول ابن المنذر في كتاب «السنن» في مريض يقول: "ما يدعيه فلانٌ في تركتي فهو صدق": «إنه إقرار صحيح»، ونقله لخلاف أبي حنيفة فيه = فالفرع وإن كان عزيز النقل وعميم البلوى لكنه مسطور، وقول ابن المنذر احتمال للأستاذ أبي علي الثقفي، وقال أبو علي الزجاجي: «هو إقرار بمجهول يعينه الوارث»، نقله القاضيان أبو سعد الهروي وشُرَيحُ الروياني، وخرج منه الاتفاق على أنه إقرار صحيح، على خلاف ما في ذهن كثير (٥).

ولو عمم في المدَّعي كما عمَّم في المدَّعَى به فقال: "كلُّ مَنْ ادَّعى علي


(١) في ظ ١، ظ ٢: (تكلم)، وساقط من م، س، والمثبت من بقية النسخ.
(٢) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ٢٨٥ - ٢٨٨).
(٣) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥)، النجم الوهاج: (٦/ ٤٧٩). وقوله: (قال: ومقتضى المذهب جوازه) زيادة من م، س.
(٤) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥).
(٥) انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: (٣/ ١٠٥ - ١٠٧).

<<  <   >  >>