للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم أخذ في بيان حكم كل ضرب وأمثلته.

وذكر آخر الضرب الأول عدة فصول مهمة:

فصل نبه فيه على مسائل أصولها في الرافعي ولها تتمات مهمة ليست فيه (١)، ومنه: ما لو كانت للمسألة ثلاثة أحوال فحذف الرافعي إحداها (٢)، أو اقتصر الرافعي على نقل المسألة من مذهب الغير وهي شهيرة في مذهب الشافعية (٣)، أو بحثها بحثًا وهي منصوصة (٤)، أو نقلها عن المتأخرين وهي مسطورة في جادة كتب المذهب أو منصوصة (٥).

ثم عرض لأبحاث لفظية من إتيان الرافعي بلفظة مقيدة وكان الصواب أن يجيء بها مطلقة (٦)، أو إتيانه بقيد لا يزيد معنى جديدا بل قصاراه الإيضاح (٧)، بل رُبَّ لفظ يزيد تشويش الفهم مع كونه مُستَغنى عنه (٨)، وربما جاء بلفظة مطلقة والصواب تقييدها (٩)، إلى آخر ما ذكره من هذا الجنس اللطيف (١٠).

ثم شرع في الضربين الثاني (١١) والثالث (١٢) من المناقضات، وختم الضرب


(١) انظر (ص/ ٥٩٤).
(٢) انظر (ص/ ٦٠٦).
(٣) انظر (ص/ ٦٠٨).
(٤) انظر (ص/ ٦١٠).
(٥) انظر (ص/ ٦١٣).
(٦) انظر (ص/ ٦١٤).
(٧) انظر (ص/ ٦١٧).
(٨) انظر (ص/ ٦١٩).
(٩) انظر (ص/ ٦٢٠).
(١٠) انظر (ص/ ٦٢١ - ٦٣٥).
(١١) انظر (ص/ ٦٣٥).
(١٢) انظر (ص/ ٦٤٣).

<<  <   >  >>