كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ١٢ - باب زكاة العسل - ج: 20 - ص: 193

عمرو بن الحارث، وهو: ثقة ثبت؛ لكنه لا يثبت من حديثه لكونه من الغرائب.

وعبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وهو مختلف فيه، وقد لينه بعضهم، وتركه أحمد، ومثله لا يحتج به، ولكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات.

وأسامة بن زيد الليثي مولاهم، وهو: ليس به بأس، لكنه لم يكن يضبط هذا الحديث.

وعبيد الله بن أبي جعفر، وهو: مصري ثقة فقيه؛ لكنه لا يثبت من حديثه لتفرد ابن لهيعة به، واضطرابه في سنده ومتنه.

قال الإمام أحمد في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أنا أكتب حديثه، وربما احتججنا به، وربما وجس في القلب منه شيء»، وقال: «أصحاب الحديث إذا شاؤوا احتجوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وإذا شاؤوا تركوه».

وهذا هو ظاهر مسلك الشافعي أيضاً في هذه السلسلة.

وكلام أحمد هنا في أحاديث عمرو بن شعيب يمكن حمله على أن الضعف في حديثه وما يروى عنه من المناكير: إما من قبل من يروي عنه من الضعفاء، وإما من قبل روايته من الصحيفة بغير سماع؛ قال الذهبي في الميزان (٣/ ٢٦٦): «وبعضهم تعلل بأنها صحيفة رواها وجادة، ولهذا تجنبها أصحاب الصحيح، والتصحيف يدخل على الرواية من الصحف بخلاف المشافهة بالسماع»، وقال في السير (٥/ ١٧٤): «وما أدري هل حفظ شعيب شيئاً من أبيه أم لا، وأنا عارف بأنه لازم جده وسمع منه، وأما تعليل بعضهم بأنها صحيفة، وروايتها وجادة بلا سماع، فمن جهة أن الصحف يدخل في روايتها التصحيف؛ لا سيما في ذلك العصر إذ لا شكل بعد في الصحف ولا نقط، بخلاف الأخذ من أفواه الرجال».

وقد سبق الكلام عن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في فضل الرحيم الودود (٢/ ١١٥/ ١٣٥)، وخلاصة ما قلت هناك:

أن الصحيح في إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنه لا يقبل مطلقاً؛ فيصحح أو يحسن بمجرد الإسناد، ولا يرد مطلقاً؛ فيضعف بمجرد الإسناد، ولكن ينظر في المتن فإن أتى بمتن معروف له أصل يشهد له: قُبل، وإن أتى بما يُنكر رُدَّ، والله أعلم.

ولم آت في ذلك بشيء جديد؛ فها هو الذهبي يقول في ترجمته من السير (٥/ ١٧٧): «قلت: الضعفاء الراوون عنه مثل: المثنى بن الصباح، ومحمد بن عبيد الله العرزمي، وحجاج بن أرطأة، وابن لهيعة، وإسحاق بن أبي فروة، والضحاك بن حمزة، ونحوهم، فإذا انفرد هذا الضرب عنه بشيء، ضعف نخاعه، ولم يحتج به، بل وإذا روى عنه رجل مختلف فيه كأسامة بن زيد، وهشام بن سعد، وابن إسحاق، ففي النفس منه، والأولى أن لا يحتج به، بخلاف رواية حسين المعلم، وسليمان بن موسى الفقيه، وأيوب السختياني، فالأولى أن يحتج بذلك؛ إن لم يكن اللفظ شاذاً ولا منكراً.