أما يسرك أن تكون في مثل الجهاد؟ قال: من أين؟! وهم يزعمون أني أظلمهم؟ قال: كيف؟ قال: يقولون تأخذ منا السخلة، قال: أجل، خذ منهم وإن جاء بها الراعي يحملها على كتفه، وأخبرهم أنك تدع لهم الرُّبى والأكيلة وفحل الغنم والماخض.
أخرجه أبو يوسف في الخراج (٩٥).
وهذا حديث خطأ؛ ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى: ليس بالقوي، لكني لا أستبعد أن يكون الوهم فيه من أبي يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، وهو: صدوق، كثير الخطأ [اللسان (٦/ ٣٦٨)]، ولا أستبعد أن يكون دخل له حديث في حديث.
وصوابه: ما رواه إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة بن خالد، عن مالك بن أوس بن الحدثان، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كان على الطائف، … فذكر الحديث، ويأتي تخريجه في حديث عكرمة بن خالد، بعد حديث ثور بن زيد الديلي.
٣ - وروى عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن بكير، وعبد الله بن وهب، وأبو مصعب الزهري، ويحيى بن يحيى الليثي، وإسماعيل بن أبي أويس:
عن مالك، عن ثور بن زيد الديلي [مدني، ثقة، من السادسة]، عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب ﵁ بَعَثَه مُصَدِّقاً، وكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: أتعدُّ علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئاً؟ فلما قدم على عمر بن الخطاب ﵁، ذكر ذلك له، فقال عمر بن الخطاب: نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا نأخذها، ولا نأخذ الأكولة، ولا الرُّبى، ولا الماخض، ولا فحل الغنم، ونأخذ الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء الغنم [وفي رواية: المال] وخياره.
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٥٦/ ٧١٢ - رواية يحيى الليثي) (٦٩٤ - رواية أبي مصعب)، ومن طريقه: سحنون في المدونة (١/ ٣٥٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٥١١)، والطحاوي في أحكام القرآن (٦٢٢)، والطبراني في الكبير (٧/ ٦٨/ ٦٣٩٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٠٠)، وفي المعرفة (٦/ ٥٣/ ٧٩٧٨)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٩٧/ ٣١٨٠).
قال مالك: «والسخلة الصغيرة حين تُنتج، والربى التي قد وضعت فهي تربي ولدها، والماخض: هي الحامل، والأكولة: هي شاة اللحم التي تُسمن لتؤكل».
• خولف فيه مالك:
رواه أبو ثابت [محمد بن عبيد الله بن محمد المديني: ثقة]، قال: حدثنا الدراوردي [عبد العزيز بن محمد الدراوردي: مدني صدوق، صحيح الكتاب]، عن ثور بن زيد، عن بشر بن عاصم بن عبد الله بن سفيان [كذا في التاريخ الكبير، وصوابه: بشر بن عاصم بن سفيان بن عبد الله]، سمع أباه، عن جده سفيان عامل عمر.
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٧٧).
قلت: لم يضبط مالك هذا الإسناد لكونه إسناداً طائفياً، ولم يكن إسناداً مدنياً، وقد
