كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٤ - باب في زكاة السائمة - ج: 19 - ص: 343

وفيها أيضاً [من رواية نعيم بن حماد عن ابن المبارك به]: «إذا كان عندك مال استفدته فليس عليك فيه شيء حتى يحول عليه الحول، فإن بلغ مائتين ففيه خمسة، وإن نقص فليس فيه شيء، فما زاد على المائتين فبالحساب».

أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ (٣/ ١٧٩)، والطحاوي في أحكام القرآن (٥٣٦ و ٥٥٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٢)، وفي الخلافيات (٤/ ٢٧٨/ ٣١٥٣).

* خالفهم جميعاً، ووهم في رفعه؛ بل شك فيه:

أبو أحمد الزبيري، قال: حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أراه عن النبي ﷺ، قال: «في خمس من الإبل شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه، فإذا زادت فيها بنت مخاض … » الحديث.

أخرجه الدارقطني في العلل (٤/ ٧٦/ ٤٣٨).

قلت: أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله بن الزبير: ثقة ثبت؛ إلا أنه يخطئ في حديث الثوري، ورواية الجماعة هي المحفوظة.

• وأما رواية يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك عن الثوري في استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين: فقد اختلف فيمن التبعة عليه في هذا الحديث، فحملها ابن معين على يحيى بن سعيد القطان، ورد ذلك يعقوب بن سفيان، لكون القطان قد توبع عليه، قال يعقوب: «وقد تابعه ابن المبارك، وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة؛ لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي ﵇: خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﵄» [المعرفة والتاريخ. سنن البيهقي].

ولكن البيهقي تأول كلام ابن معين، فقال: «قول يحيى في هذه الرواية يحتمل أن يكون إنما عاب على يحيى القطان، روايته عن سفيان حديثاً تفرد به سفيان، وهو عند أهل العلم بالحديث غلط، وهو يتقي أمثال ذلك، فلا يروي إلا ما هو صحيح عنده، والله أعلم. وأما أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفارسي، وغيره من الأئمة فإنهم أحالوا بالغلط على عاصم بن ضمرة، واستدلوا على خطئه بما فيه من الخلاف للروايات المشهورة عن النبي ﷺ، ثم عن أبي بكر وعمر ما في الصدقات».

ثم نقل عن الشافعي أيضاً: تغليط هذه الرواية وردها، ثم نقل عن الشافعي قوله عن الرواية المحفوظة: «وبهذا نقول، وهو موافق للسنة، وهم - يعني: بعض العراقيين - لا يأخذون بهذا، فيخالفون ما روي عن النبي ﷺ، وأبي بكر وعمر ﵄، والثابت عن علي ﵁ عندهم؛ إلى قول إبراهيم، وشيء يغلَط به عن علي ﵁» [قاله الشافعي في الأم (٨/ ٤١٩/ ٣٣٤٦)، وابتدأ كلامه بقوله: «وهذا قول متناقض، لا أثر، ولا قياس»] [وسيأتي لذلك مزيد بيان].