كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣ - كتاب الزكاة - ٤ - باب في زكاة السائمة - ج: 19 - ص: 300

ورواه إسحاق بن راهويه - وهو إمام -، عن النضر بن شميل - وهو متفق عليه في العدالة والإتقان، والتقدم على أصحاب حماد -، قال: حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، يحدثه عن أنس بن مالك، عن رسول الله ﷺ. إلى أن قال: «ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري ﵀؛ مع إمامته، وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث، ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري، عن ثمامة بن أنس، فأخرجه في الصحيح، عن محمد بن عبد الله بن المثنى، عن أبيه، وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة».

وقال في الخلافيات (٤/ ٢٧٧): «واعلم أن ما روينا بعد حديث محمد بن عبد الله الأنصاري، الذي أخرجه إمام أهل الحديث في عصره محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ في الصحيح، وحديث حماد بن سلمة الثابت المشهور: كله تكلف، والتماس ظهور قول إمامنا الشافعي ﵀، وعوار قول مخالفيه لمن ليس الحديث من شأنه، فإن في حديث أنس بن مالك غنية، والله أعلم.

وهذا ابن حزم قد انبرى للدفاع عن هذا الحديث، والرد على من ضعفه، حيث قال في المحلى (٤/ ١١٢): «ولا يصح في الصدقات في الماشية غيره، إلا خبر ابن عمر فقط، وليس بتمام هذا، وهذا الحديث في نهاية الصحة، وعمل أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة، لا يعرف له منهم مخالف أصلا، وبأقل من هذا يدعي مخالفونا الإجماع، ويشنعون خلافه».

رواه عن أبي بكر: أنس، وهو صاحب، ورواه عن أنس: ثمامة بن عبد الله بن أنس، وهو ثقة؛ سمعه من أنس، ورواه عن ثمامة: حماد بن سلمة، وعبد الله بن المثنى، وكلاهما ثقة وإمام، ورواه عن ابن المثنى: ابنه القاضي محمد، وهو مشهور ثقة ولي قضاء البصرة، ورواه عن محمد بن عبد الله: محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح، وأبو قلابة، وإسماعيل بن إسحاق القاضي، والناس، ورواه عن حماد بن سلمة: يونس بن محمد، وسريج بن النعمان، وموسى بن إسماعيل التبوذكي، وأبو كامل المظفر بن مدرك، وغيرهم، وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور!

والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف يحيى بن معين لحديث حماد بن سلمة هذا، وليس في كل من رواه عن حماد بن سلمة ممن ذكرنا أحد إلا وهو أجل وأوثق من يحيى بن معين، وإنما يؤخذ كلام يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة! وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات، أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا فكلامهم مطروح مردود؛ لأنه دعوى بلا برهان، وقد قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ﴾ [النمل: ٦٤]».