للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.

ب - ورواه ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير؛ أنه سمع مثل ذلك من جابر، مثل ما أخبرني عمرو بن دينار. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢/ ٧٠٤٨).

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح على شرط مسلم.

ج - ورواه عبدة بن سليمان، عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: لا زكاة في الحلي. قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس. أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣/ ١٠١٧٧) (٦/ ٢٤٩/ ١٠٤٦٠ - ط الشثري).

وهذا موقوف على جابر بإسناد صحيح. وهذه الرواية تفسر الرواية السابقة في استنكار جابر أن تكون الحلي بهذه القيمة؛ حيث حملها البعض على أن الحلي إذا كان دون النصاب فلا يزكى عنه؛ فإذا بلغ نصاباً زكي عنه، وهذا النص عن جابر ينفي هذا الفهم، وأن قول جابر كقول ابن عمر وغيره: أنه لا زكاة في الحلي وإن بلغ نصاباً، ويمكن حمل كلامه الأول على أن العادة جرت في أول الأمر أن الحلي لا يبلغ هذه القيمة لضيق ذات اليد، فلما فتح الله على المسلمين الفتوح كثر اليسار، حتى بلغ حلي المرأة في صداقها شيئاً كثيراً، ومع ذلك فقد رأى ابن عمر وجابر أن لا زكاة فيه، وإن بلغ ما بلغ، والله أعلم.

د - ورواه أيضاً: معمر بن راشد [ثقة، وليس بالثبت في أيوب]، عن أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر؛ مثله. أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٨٢/ ٧٠٤٩).

قلت: وهم فيه معمر، فجعله عن أيوب عن أبي الزبير، وقد رواه أحد أثبت أصحاب أيوب، وهو إسماعيل ابن علية، فرواه عن أيوب عن عمرو بن دينار، وهو الصواب عن أيوب [وتقدم]، ومعمر وإن كان ثقة في الزهري وابن طاووس؛ إلا أنه كان يُضعَّف حديثه عن أهل العراق خاصة، وحديثه عن أهل البصرة فيه ضعف، وأيوب بصري [انظر: تاريخ دمشق (٥٩/ ٤١٤)، وشرح علل الترمذي (٢/ ٧٧٤)].

هـ - ورواه صالح بن عمرو [ضعيف، والإسناد إليه مجهول]، عن أبي حمزة، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، قال: ليس في الحلي زكاة. أخرجه الدارقطني (٢/ ٥٠٠/ ١٩٥٥)، بإسناد مجهول إلى صالح بن عمرو به. [الإتحاف (٣/ ١٩٨/ ٢٨٢٤)].

قال الدارقطني: «أبو حمزة هذا: ميمون؛ ضعيف الحديث» [كذا في السنن، وفي الإتحاف: «صالح، وميمون: ضعيفان»]. قلت: أبو حمزة ميمون الأعور القصاب الكوفي الراعي: ضعيف، تركه بعضهم، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>