للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٢٨٨)، ومسلم في الكنى [(٢٠٣٣)]، أن رسول الله حرم أشياء [يوم خيبر]، فذكر الحمر الإنسية، فقال رسول الله : «يوشك الرجل يتكئ على أريكته، يُحدث بحديث من حديثي، فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرَّمناه، ألا وإن ما حرَّم رسول الله مثل ما حرم الله».

أخرجه الترمذي (٢٦٦٤)، وابن ماجه (١٢ و ٣١٩٣)، والدارمي (٦٢٧)، والحاكم (١/ ١٠٩) (١/ ٢٥٥/ ٣٧٦ - ط الميمان) (١/ ٤٠٢/ ٣٧٥ - ط المنهاج القويم)، وأحمد (٤/ ١٣٢)، وابن أبي شيبة في المسند (٩٢٧)، وفي المصنف (٥/ ١٢٢/ ٢٤٣٣٠)، وابن نصر المروزي في السُّنَّة (٢٤٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٠٩)، وفي أحكام القرآن (١/ ٦٠)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٢٧٤/ ٦٤٩) و (٢٠/ ٢٧٥/ ٦٥٠)، وفي مسند الشاميين (٣/ ١٣٧/ ١٩٤٨)، والدارقطني (٥/ ٥١٦/ ٤٧٦٧)، والبيهقي (٧/ ٧٦) و (٩/ ٣٣١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم (٢٣٤٣)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (١/ ٨٨)، وفي الكفاية (٨) و (٩)، وأبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام (٢٠٣)، وأبو سعد السمعاني في أدب الإملاء (٣)، والحازمي في الاعتبار (٢٤). [التحفة (٨/ ٢١٢/ ١١٥٥٣) و (٨/ ٢١٣/ ١١٥٥٤)، والإتحاف (١٣/ ٤٦٦/ ١٧٠١٥)، والمسند المصنف (٢٥/ ٢٠٩/ ١١٣٣٤)]

قال الترمذي: «هذا حديث حسن، غريب من هذا الوجه».

وصحح إسناده الحاكم.

• وقد رواه مرة مختصراً:

رواه عبد الرحمن بن مهدي: حدثنا معاوية بن صالح، عن أبي عبد الرحمن الكندي، قال: سمعت المقدام بن معدي كرب، قال: نهى رسول الله عن لحوم الحمر الإنسية، وعن كل ذي ناب من السباع.

أخرجه أحمد (٤/ ١٣٢). [الإتحاف (١٣/ ٤٦٨/ ١٧٠١٨)، والمسند المصنف (٢٥/ ٢١٢/ ١١٣٣٦)] [جامع المسانيد (٨/ ٢٢٨/ ١٠٢٩٨)].

قلت: الحسن بن جابر أبو عبد الرحمن الكندي الشامي: سمع المقدام بن معدي كرب، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه اثنان، وحسن حديثه الترمذي، وصحح له الحاكم [التاريخ الكبير (٢/ ٢٨٨)، والكنى لمسلم (٢٠٣٣)، والجرح والتعديل (٣/٤)، والثقات (٤/ ١٢٥)، وتاريخ الإسلام (٣/ ٢٢٢ - ط الغرب)].

قلت: مثله يحسن حديثه، حيث لم يرو منكراً، ولم ينفرد به، بل قد توبع، تابعه أحد الثقات: عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي.

وهو حديث صحيح، باجتماع الطريقين، والله أعلم.

ولحديث المقدام طرق أخرى ببعض أطرافه، ولكني اقتصرت على هذين الطريقين لاشتمالهما على موضع الشاهد لحديث عمران بن حصين، والله الموفق للصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>