إبراهيم بن صدران: بصري، صدوق]، يقول: حدثنا عبد الله بن ميمون المرئي: حدثنا عوف، عن الحسن أو خلاس، عن علي ﵁ شك ابن ميمون ـ؛ أن النبي ﷺ قال لعلي: «يا علي قد جعلت إليك هذه السبقة بين الناس، فخرج علي ﵁ فدعا سراقة بن مالك، … فذكر حديثاً طويلاً في رهان الخيل، وهو موقوف على علي.
قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف».
قلت: خلاس بن عمرو الهجري: ثقة، لكنه لم يسمع من علي، إنما يروي عنه من كتاب.
والحسن البصري: رأى علياً وهو صغير بالمدينة، ولم يسمع منه شيئاً [المراسيل (٩٣ و ٩٤)، وتحفة التحصيل (٦٧)].
وعوف بن أبي جميلة الأعرابي: بصري، ثقة، من أصحاب الحسن؛ ولا يُعرف من حديثه؛ فالمتفرد به عنه: عبد الله بن ميمون المرئي، ولم أهتد إليه [انظر: ترجمة المرئي من الأنساب (٥/ ٢٥٠)]، ولم يتابعه أحد من أصحاب عوف الأعرابي على كثرتهم، وعناية الحفاظ والثقات بحديثه؛ فهو حديث منكر. وَحَاصِل مَا تقدم:
فإن حديث: «لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام»: حديث صحيح، ثبت من حديث عمران بن حصين، ومن حديث عبد الله بن عمرو، ومن حديث عمرو بن عوف المزني، وهو حسن بشاهديه عن عمران وابن عمرو، والله أعلم.
قال أبو عبيد: قوله: «لا جلب» يفسر تفسيرين: يقال: إنه في رهان الخيل أن لا يجلب عليها، ويقال: هو في الماشية يقول: لا ينبغي للمصدق أن يقيم بموضع، ثم يرسل إلى أهل المياه ليجلبوا إليه مواشيهم، فيصدقها، ولكن ليأتهم على مياههم، حتى يصدقها هناك، وهو تأويل قوله: على مياههم، وبأفنيتهم. وكذلك يروى عن عمر بن عبد العزيز» [وكذا قال في الغريب (٢/ ٥٥٦)] [وانظر تفسيره منقولاً عن أبي عبيد بأتم من هذا: عند الدارقطني (٥/ ٥٥٠/ ٤٨٣٣)].
ومما جاء في تفسيره أيضاً:
ما رواه ابن المثنى: حدثنا عبد الأعلى، عن سعيد، عن قتادة، قال: الجلب والجنب في الرهان.
أخرجه أبو داود (٢٥٨٢)، ومن طريقه: البيهقي (١٠/٢١).
وهذا صحيح عن قتادة مقطوعاً عليه قوله، وسعيد هو: ابن أبي عروبة؛ أحد أثبت الناس في قتادة، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي: ثقة، سمع من ابن أبي عروبة قبل اختلاطه، وهو من أروى الناس عنه، روى له الشيخان من روايته عن ابن أبي عروبة، وأبو موسى محمد بن المثنى: بصري، ثقة ثبت.
والقول بتفسير الجلب والجنب في الرهان في الخيل، هو أحد قولي العلماء في
