وقال الدارقطني: "غريب من حديث يحيى بن أبي كثير عن عبد الله عن أبيه، وغريب من حديث الأوزاعي عنه، تفرد به: الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم".
وممن قال أيضًا بتفرد الحكم به عن الوليد: أبو حاتم الرازي، وقد أثبت متابعة أبي جعفر السويدي له جماعة؛ منهم: أبو زرعة الرازي، والخطيب، وابن عساكر.
وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، والذي عندي أنهما لم يخرجاه لخلاف فيه بين كاتب الأوزاعي والوليد بن مسلم".
• خالف الوليد بن مسلم في إسناده:
عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، فرواه عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:. . . فذكره.
أخرجه أبو أمية الطرسوسي في مسنده (١٢ - جزء منه)، وابن أبي حاتم في العلل (١/ ١٧٠/ ٤٨٧)، وابن حبَّان (٥/ ٢٠٩/ ١٨٨٨)، والحاكم (١/ ٢٢٩)، والطبراني في الأوسط (٥/ ٥٩/ ٤٦٦٥)، والبيهقيُّ في السنن (٢/ ٣٨٦)، وفي الشعب (٣/ ١٣٥/ ٣١١٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٢٣/ ٤١٠)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٥/ ٥٤) و (٢١/ ١٧٣).
قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا ابن أبي العشرين".
وقال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: فأيهما أشبه عندك؟ قال: جميعًا منكرين، ليس لواحد منهما معنى، قلت: لم؟ قال: لأنَّ حديث ابن أبي العشرين لم يرو أحد سواه، وكان الوليد صنف كتاب الصلاة وليس فيه هذا الحديث".
وقال الدارقطني في العلل (٦/ ١٤١/ ١٠٣٣): "تفرد به: الحكم بن موسى، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه.
وخالفه: هشام بن عمار، فرواه عن ابن أبي العشرين، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
ويشبه أن يكون حديث أبي هريرة أثبت، والله أعلم".
وقال الحاكم: "كلا الإسنادين صحيحان".
قلت: قول أبي حاتم أقرب إلى الصواب؛ وكلا الإسنادين ليس له معنى، ولا يثبت من حديث الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير:
أما حديث الوليد بن مسلم، فإنَّه رواه عنه ثلاثة من الغرباء؛ الحكم بن موسى البغدادي أبو صالح القنطري، وهو صدوق، وله أوهام كثيرة وإفرادات، وله رواية عن أهل الشام، لكنه ليس من أصحاب الوليد [انظر: التهذيب (١/ ٤٧٠)، تاريخ بغداد (٨/ ٢٢٧)، علل الحديث (١٣٢٥ و ٢١٤٣ و ٢٥٤٢ و ٢٧٤٥ و ٢٧٧٥)، الكامل (٣/ ٢٧٥)، علل الدارقطني (١١/ ٣٠٨/ ٢٣٠١) و (١٢/ ٤٤٠/ ٢٨٧٥)].
