عليهم في آخر عمره»، وقال أبو داود:«قال غير أحمد: قدم عطاء البصرة قدمتين: فالقدمة الأولى سماعهم صحيح، وسمع منه في القدمة الأولى: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وهشام الدستوائي، والقدمة الثانية كان متغيراً فيها، سمع منه: وهيب، وإسماعيل، وعبد الوارث، سماعهم منه فيه ضعف».
وسمع منه في الحالين في الصحة والاختلاط، فلم يفصل هذا من هذا، ولم يميز بينهما: أبو عوانة، قال:«كتبت عن عطاء قبل وبعد فاختلط علي».
وأما حماد بن سلمة فإنه سمع من عطاء بن السائب في حال الصحة والاختلاط، ولم يفصل هذا من هذا، وله عنه أحاديث مستقيمة كما قال ابن معين وغيره، والأصل في هذه الأحاديث أنه لم ينفرد بها دون من سمع من عطاء قبل الاختلاط، أو قامت القرائن على أنه حمله عنه حال الصحة دون الاختلاط [راجع الكلام عن عطاء بن السائب، ومن سمع منه قبل وبعد الاختلاط: فضل الرحيم الودود (٣/ ٢١٦/ ٢٤٩) و (٩/ ٤٣٤/ ٨٦٣) و (١٢/ ٤١٣/ ١١٩٤) و (٢٣/ ٥٦٦/ ١٧٤٦) و (٢٤/ ١٣٣/ ١٧٥١) و (٢٧) الحديث رقم (١٨١٣ و ١٨٣١)، وما تحت الحديث رقم (١٨٧٦)].
• والحاصل: فإن الراجح فيه الوقف؛ فقد رواه سفيان الثوري [وهو أثبت من روى عنه هذا الحديث، وأقدمهم منه سماعاً]، وحماد بن سلمة [ثقة، سمع من عطاء في الحالين]، ومحمد بن فضيل [ثقة، سمع عطاء بعد الاختلاط]، وشجاع بن الوليد [ثقة، من طبقة من سمع من عطاء بعد الاختلاط]، وجعفر بن سليمان [صدوق، سمع من عطاء بعد الاختلاط]: عن عطاء بن السائب، عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً.
• قال الطحاوي في شرح المشكل (١٥/ ٢٢٨) بعدما رواه من طريق الفضيل: «فتأملنا هذا الحديث إذ كنا لم نجده بهذا الإسناد، إلا من هذه الجهة التي ذكرنا، فوجدنا رواية الفضيل بن عياض ومن سواه من الرواة عن عطاء بن السائب غير الثوري، والحمادين: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويزيد بن زريع، مما يضعفه أهل الإسناد، لأن سماعهم منه كان بعد الاختلاط، وكان سماع الأربعة الذين ذكرنا فيه قبل ذلك»، ثم أسنده من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل أدرك النبي ﷺ، أنه قال: … فذكره، ثم قال:«فوقفنا بذلك على أن هذا هو أصل هذا الحديث: عن رجل أدرك النبي ﵇، لا عن ابن عباس، وقد يكون ذلك لرجل أدرك النبي ﷺ ولم يره، ولما كان ذلك كذلك: لم يقم بهذا الحديث حجة على مذهب أصحاب الإسناد».
وقال أبو نعيم:«لا أعلم أحداً رواه مجوداً عن عطاء إلا الفضيل».
وقال البيهقي في المعرفة:«رفعه عطاء بن السائب في رواية جماعة عنه، وروي عنه موقوفاً، والموقوف أصح».
ورجح البيهقي الموقوف أيضاً بقوله:«رفعه عطاء وليث بن أبي سليم، ووقفه عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة في الرواية الصحيحة».