وهو صحيح من حديث سويد بن غفلة، وعابس بن ربيعة، وابن سرجس، عن عمر».
• وقال في العلل (٢/١٣/٨٦): «يرويه أيوب السختياني، واختلف عنه: فرواه حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن عمر. قال ذلك الحوضي، ومسدد، والمقدمي. وقيل: عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع مرسلاً، عن عمر.
ورواه إسماعيل بن علية عن أيوب، قال: نبئت أن عمر قال.
وقول حماد بن زيد: أحب إلي».
• قلت: وكان من ردي على الدارقطني في كتاب صيانة الصحيحين عن التتبع: الصواب ما ذهب إليه مسلم، حيث رتب الروايات حسب قوتها وشهرتها.
وقد اشتهر حديث حماد بن زيد من حديث الثلاثة الذين وصلوه، وهم أدنى في الرتبة من الذين ذكر الدارقطني في التتبع أنهم أرسلوه عن حماد، فلو كان الحديث محفوظاً عنهم أعني سليمان بن حرب وعارماً وأبا الربيع الزهراني - لما عدمناه مسنداً في كتاب من كتب الغرائب والأفراد والفوائد والأجزاء والتواريخ، فكيف لا يشتهر مثل ذلك عن هؤلاء الثلاثة، مع شهرة حديثهم أكثر من شهرة حديث الثلاثة الذين وصلوه.
ثم إن امتناع الدارقطني بعد ذلك عن تسميتهم في العلل يجعل في النفس شيئاً من ثبوت الحديث من طريقهم.
وما كان لمثل مسلم أن يخفى عليه الخلاف فيه على حماد، فلعله كان يعلم أنه روي عن حماد مرسلاً، لكنه لم يثبت عنده.
فإن قيل: فإن رواية ابن علية تعارض رواية حماد؟
فيقال: كان أيوب يقع له ذلك من باب الاحتياط، كان يقصر بالإسناد احتياطاً، ولا يقدح ذلك في الحديث؛ لأنه موصول عن نافع عن ابن عمر من وجه آخر، كما أنه ثابت عن عمر من وجوه أخرى في الصحيحين.
فدلت هذه القرائن مجموعةً على ترجيح رواية المقدمي ومسدد عن حماد بالوصل، والله أعلم. انتهى كلامي من المصدر المذكور.
ويضاف إليه: أن الدارقطني تراجع في العلل، ورجح ما ذهب إليه مسلم في صحيحه، ثم كيف يقال في رواية أثبت أصحاب الرجل: «قيل»؛ على وجه المرجوح، ولو كان ثابتاً عنهم لكان قولهم هو الصواب، ثم إن كلامه في التتبع ظاهر في إعلال رواية من وصله عن حماد، ثم إنه قد تراجع عن ذلك في العلل، ثم إن مسلماً ممن أكثر جداً في صحيحه من الرواية عن أبي الربيع الزهراني عن حماد بن زيد، فلو كان هذا الحديث عند أبي الربيع لما فات مسلماً التنبيه عليه، والله أعلم.
• قال ابن رجب في شرح علل الترمذي (٢/ ٥١١): قلت: وقد اختلفا أيضاً [يعني: حماد بن زيد وابن علية] في أحاديث أخر، منها: حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر؛
