قال أبو زرعة: وللحجاج بن عمرو المازني عن النبي ﷺ: ثلاثة أحاديث، منها هذا وقع باليمامة، ومنها اثنين وقعا بمصر إلى الليث بن سعد».
قلت: وأحمد هنا عارض رواية معاوية بن سلام عن يحيى، بمخالفة حجاج الصواف، ولم يكن ذلك على سبيل الترجيح لأحد الوجهين، ولكن جعل هذا الاختلاف على يحيى مشكلاً في ثبوت هذه الرواية، على ما سيأتي بيانه من المعارضة، والله أعلم.
• وقد ساق أبو القاسم البغوي للحجاج حديثين - هذا أحدهما ـ، ثم قال: «ولا أعلم للحجاج بن عمرو مسنداً غير هذين الحديثين».
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط البخاري، ولم يخرجاه».
• وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «وهذا إسناد صالح من أسانيد الشيوخ، ولكن أحاديث الثقات تضعفه»، ثم احتج على تضعيفه بما ثبت عن ابن عباس وابن عمر، أنهما قالا في العمرة: «ليس لها وقت كوقت الحج، يكون على إحرامه حتى يصل إلى البيت»، وبما ثبت عن ابن عباس، أنه قال: «لا حصر إلا حصر العدو»، ثم قال إسماعيل: «فقد بان بما رواه الثقات عن ابن عباس في هذا الباب؛ أنه خلاف لما رواه حجاج الصواف عن يحيى بن أبى كثير؛ لأن ابن عباس حصر الحصر بالعدو دون غيره، فبان أن مذهبه كمذهب ابن عمر» [شرح ابن بطال على البخاري (٤/ ٤٦٠)].
• وقال بكر بن العلاء القشيري في أحكام القرآن (١/ ١٤٩): «وقد جاءت أحاديث في المحصر بمرض، وقد جاءت أحاديث في المحصر بعدو، ونحن ذاكروا بعضها كي لا يطول الكتاب.
فمن ذلك: أن ابن عمر أراد العمرة، فقال له ابنه سيكون بين الناس أمر يصد عن البيت، فقال: إذن أفعل كما فعل رسول الله ﷺ بالحديبية حينما صده المشركون، فنحر وحلق وحل، فأحرم بعمرة، ثم أدخل الحج عليها. روي ذلك عنه من طرق، رواه موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر.
ومالك، عن ابن شهاب، عن سالم عن أبيه، أن المحصر لا يحل حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، فإذا اضطر إلى شيء من لبس الثياب التي لا بد له منها أو الدواء، صنع ذلك وافتدى.
وزاد موسى بن عقبة: فإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج؛ طاف إذا بلغ بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلق أو قصر، ثم رجع حلالاً من حجه حتى يحج عاماً قابلاً، ويهدي.
فهذا ابن عمر قد فرق بين العدو وبين المرض، لأنه قال في حديث موسى بن عقبة: وإن حبسه عدو حلق وحل.
وقد روي في أمر العدو عن رسول الله ﷺ، والأسانيد عنه في ذلك أحاديث صحاح لا يدخلها وَهَنٌ.
وقد روى حجاج الصواف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن الحجاج بن
