كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٣٩ - باب المحرم يتزوج - فائدة في مناهج وأصول وقواعد الأحناف - ج: 28 - ص: 463

وعلقه ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٣٢١) [وبسنده وهم، نبه عليه ابن عبد الهادي]. [التحفة (٤/٤٩٦/٥٨٧٩)، الإتحاف (٧/ ٨١٥٨/ ٤٣٧)، المسند المصنف (١٢/ ١٥١/ ٥٧٩١)].

قلت: اقتصر أحمد، وإسحاق، والنسائي، على موضع الشاهد: أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم، وهو حديث صحيح، لكن وقعت فيه زيادتان لا تثبتان.

• أما الزيادة الأولى: كان الذي زوجه إياها العباس بن عبد المطلب؛ فهي زيادة شاذة.

• وأما الزيادة المطولة الثانية، فهي زيادة مدرجة، من أول قوله: فأقام رسول الله ﷺ بمكة ثلاثاً، وإنما هي من معضلات محمد بن إسحاق، لم يسندها، وقد أدرجها بعضهم في حديث ابن عباس، وممن فصلها عن حديث ابن عباس: سلمة بن الفضل، وزياد البكائي، وقد استشهد بها بعضهم من قول ابن إسحاق وحدها، دون ما تقدمها من حديث ابن عباس، مثل: السهيلي في الروض الأنف (٧/٩)، وظن بعضهم أنها من حديث ابن عباس، انظر: تاريخ خليفة بن خياط (٨٦)، شرح عمدة الفقه لابن تيمية (٤/ ٦٣٧ - ط عطاءات العلم)، كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٣/ ١٠٠)، السير (٢/ ١٠٨)، تاريخ الإسلام (١/ ٣١١)، الجوهر النقي (٧/ ٢١١ - بهامش سنن البيهقي).

قال النسائي: «والمشهور عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم».

قلت: قد ثبت عن عطاء عن ابن عباس: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم، رواه عن عطاء: الأوزاعي، وابن جريج، ورباح بن أبي معروف، وأبان بن صالح، وعبد الله بن أبي نجيح.

• فإن قيل: فلماذا لم يشتهر حديث عطاء عن ابن عباس، كمثل ما اشتهر حديث عكرمة عن ابن عباس، وحديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس؟ فيقال: لعل ذلك بسبب المناظرة التي وقعت لعطاء مع ميمون بن مهران، وعندئذ أخذ عطاء بحديث يزيد بن الأصم عن ميمونة، وبحديث صفية بنت شيبة: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال، والله أعلم.

وقال ابن حجر في المطالب (٨/ ١٢٦/ ١٥٧٧): «قلت: هو في الصحيح عن ابن عباس، وإنما ذكرته لإنكار ابن عمر»، يعني: رواية جرير بن حازم، والتي رواها ابن راهويه.

• وهذا الحديث رواه أيضاً: إبراهيم بن سعد الزهري [ثقة حجة، أثبت الناس في ابن إسحاق]، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الله بن أبي نجيح، وأبان بن صالح، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو محرم في عمرة القضاء.