الدلائل (٤/ ٣٣٦)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٢)، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٥٢/ ١٩٨١)، وقاضي المارستان في مشيخته (١٩٢). [التحفة (٨/ ٤٧٢/ ١٢٠١٧)، الإتحاف (١٤/ ٢٤٧/ ١٧٧١١)، المسند المصنف (٢٧/ ٤٨٣/ ١٢٤٥٠)].
• ورواه عبد الصمد بن علي [عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم الطستي: ثقة. تاريخ بغداد (١٢/ ٣٠٧). السير (١٥/ ٥٥٥). تاريخ الإسلام (٧/ ٨٣٦)]: حدثنا محمد بن العباس بن بسام الرازي [صدوق. الجرح والتعديل (٨/٤٨). تاريخ الإسلام (٦/ ٤٠٩ و ٨٠٧). غاية النهاية (٢/ ١٥٧). الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٣٥٨)]: حدثنا حفص بن عمر المهرقاني [حفص بن عمر بن عبد الرحمن المهرقاني: صدوق]: حدثنا أبو داود [الطيالسي: ثقة حافظ، عن داود أبي عمرو [داود بن الزبرقان]، عن مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، قال: تزوج النبي ﷺ ميمونة بنت الحارث وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت الرسول بينهما.
أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٩٠/ ٣٦٥٩)، ومن طريقه الخطيب في الموضح (٢/ ٧٩). [الإتحاف (١٤/ ٢٤٧/ ١٧٧١١)].
قال الدارقطني: «داود أبو عمرو: هو داود بن الزبرقان».
قلت: داود بن الزبرقان متروك، كذبه الجوزجاني، وهو غريب من حديث أبي داود الطيالسي، وإنما يُعرف هذا الحديث بحماد بن زيد عن مطر.
هـ قال الترمذي: «حديث حسن، ولا نعلم أحداً أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر الوراق، عن ربيعة.
وروى مالك بن أنس، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار؛ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال. رواه مالك مرسلاً. ورواه أيضاً سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلاً.
وروي عن يزيد بن الأصم عن ميمونة، قالت: تزوجني رسول الله ﷺ وهو حلال.
وروى بعضهم، عن يزيد بن الأصم، أن النبي ﷺ تزوج ميمونة، وهو حلال.
ويزيد بن الأصم هو ابن أخت ميمونة». وتبعه على تحسينه البغوي في شرح السنة].
وقال في العلل الكبير (٢٢٣): «وسألت محمداً [يعني: البخاري]، فقال: لا أعلم روى عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة وهي حلال؛ غير مطر الوراق».
وقال الطحاوي في شرح المشكل (١٤/ ٥١٢): «هذا الحديث إنما رواه كما ذكر مطر الوراق، وقد كان رواه عن ربيعة من هو أحفظ وأثبت، وهو مالك بن أنس»؛ ثم أسنده، ثم قال: «فعاد هذا الحديث موقوفاً على سليمان بن يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع، فخرج من أن يكون حجة لمن يحتج به في هذا الباب».
وقال في شرح المعاني (٢/ ٢٧٠): «فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا، فإنما رواه
