قال عمرو: قد ذكرته للزهري، فقال ابن شهاب: أخبرني يزيد بن الأصم؛ أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.
هكذا رواه من حديث الزهري عن يزيد بن الأصم مرسلاً: الحميدي، والشافعي، وأبو بكر ابن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، ومحمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، وابن المقرئ محمد بن عبد الله بن يزيد، وعبد الرزاق بن همام، وعبد الرحمن بن بشر بن الحكم العبدي؛ فمن القوم بعدهم؟
هـ تابع ابن عيينة على إرساله: معمر بن راشد:
فقد رواه عبد الرزاق بن همام [ثقة حافظ، راوية معمر]، قال: أخبرنا معمر [معمر بن راشد: ثقة ثبت، من أثبت الناس في الزهري]، عن الزهري، قال: أخبرني يزيد بن الأصم؛ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة حلالاً. هكذا مرسلاً.
أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٥)، والاستذكار (٤/ ١١٨)]، ومن طريقه: الطبراني في الكبير (٢٤/٢١/٤٦).
وقد وهم في إسناده وهماً فاحشاً: محمد بن عمر [الواقدي: أخباري، متروك، واتهم، يروي أحاديث لا أصل لها. التهذيب (٣/ ٦٥٨)]: حدثنا معمر، عن الزهري، عن يزيد بن الأصم، عن ابن عباس قال: تزوجها رسول الله ﷺ وهو حلال.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٤)، وعنه: البلاذري في أنساب الأشراف (١/ ٤٤٥) [وبسنده تحريف].
قلت: وهذا حديث باطل، تفرد به الواقدي.
قال الذهبي في السير (٢/ ٢٤١): «هذا منكر؛ والواقدي متروك، والثابت عن ابن عباس خلافه، فقال ابن جريج، عن عطاء، عنه: إن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم، … »، ثم ذكر أنه قد رواه عن ابن عباس هكذا: عكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء جابر بن زيد.
هـ أقوال النقاد في حديث ابن عيينة:
• قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، قلت: قد رواه الشيخان، لكن بدون الزيادة التي وقعت للحاكم، وهي صحيحة أيضاً.
وقال البيهقي في الكبرى (٥/ ٦٦): «رواه مسلم في الصحيح، عن ابن نمير، عن سفيان إلى قوله: نكحها وهو حلال. ويزيد بن الأصم لم يقله عن نفسه، إنما حدث به عن ميمونة بنت الحارث». ثم ساق رواية جرير بن حازم عن أبي فزارة، والوليد بن زروان.
وقال في موضع آخر (٧/ ٥٨): «رواه البخاري في الصحيح»، عن أبي غسان، عن سفيان، دون حديث ابن شهاب.
ورواه مسلم، عن ابن نمير، عن سفيان، وذكر الحديث، أي: حديث ابن شهاب. ويزيد بن الأصم قد رواه عن ميمونة بنت الحارث، أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو
