هكذا جُعل المناظرة بين أبي الشعثاء وعمرو بن دينار، وإنما وقعت المناظرة بين عمرو بن دينار والزهري، كما في رواية الجماعة.
وإبراهيم بن بشار: صدوق، مكثر عن ابن عيينة، لكن أنكروا عليه أحاديث تفرد بها عن ابن عيينة، ولم يتابع عليها، وكان يخالف [التهذيب (١/ ٦٠). الميزان (١/٢٣). شرح علل الترمذي (٢/٣٠ و ٨٥٥)]، فروايته هذه شاذة.
• ووقع له وهم آخر عند أبي نعيم في الحلية (٧/ ٣١٦)، حيث رواه من طريقه متصلاً، بذكر ميمونة، حيث قال: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن شهاب، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة؛ أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.
قال أبو نعيم: «ما كتبته متصلاً من حديث ابن عيينة إلا من حديث إبراهيم بن بشار». قلت: إن لم يكن تفرد به شيخ أبي نعيم؛ فهو وهم من إبراهيم بن بشار، لم يضبط إسناد الحديث، وقد رواه جماعة الحفاظ المتقنين من أصحاب ابن عيينة مرسلاً.
ولعل الوهم فيه من شيخ أبي نعيم: محمد بن الحسن بن كوثر أبي بحر البربهاري: فهو واه، متهم بالكذب [اللسان (٧/ ٧٧)].
• وقد وقعت رواية إبراهيم بن بشار على الصواب، قريباً من رواية الجماعة عن ابن عيينة: عند البيهقي في السنن (٧/ ٢١٠): ثنا سفيان بن عيينة: أنبأ عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس؛ أن النبي ﷺ تزوج وهو محرم. قال عمرو: فقلت لجابر بن زيد: من تراها يا أبا الشعثاء؟ قال: أظنها ميمونة بنت الحارث. وقال مرة: يقولون: ميمونة بنت الحارث. فقلت له: إن ابن شهاب أخبرني، عن يزيد بن الأصم؛ أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهو حلال.
• تنبيه آخر:
• ورواه أيضاً: إبراهيم بن بشار، وعباس بن الوليد النرسي، وأحمد بن روح [الأهوازي: مجهول. تاريخ بغداد (٥/ ٢٥٥). الميزان (١/ ٩٨). اللسان (١/ ٤٦١)]: عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن يزيد بن الأصم: أخبرتني ميمونة، أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.
علقه الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٦٣/ ٤٠١٣).
قال الدارقطني: «ورواه ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة. قاله إبراهيم بن بشار، وعباس، عن ابن عيينة. وقال أحمد بن روح، عن ابن عيينة بهذا، وقال: أخبرتني ميمونة؛ أن النبي ﷺ تزوجها وهو حلال.
وقال الحميدي: عن ابن عيينة، عن عمرو، عن الزهري، عن يزيد بن الأصم مرسلاً، عن النبي ﷺ، والمرسل أشبه».
• قلت: وهذا من تقصير الدارقطني في ذكر طرق الحديث: فقد رواه عن ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار: أخبرني أبو الشعثاء، عن ابن عباس ﵄؛ أن النبي ﷺ نكح وهو محرم.
