• وخالفهم فوهم في إسناده: يزيد بن هارون [ثقة متقن]: أخبرنا جرير بن حازم: حدثنا أبو فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع؛ أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا بسرف.
أخرجه ابن سعد في الطبقات (٨/ ١٣٣).
قلت: ورواية الجماعة هي الصواب، ولا أدري ممن الوهم؟ قال الحاكم في المعرفة (١٢٧): «وقد كان يزيد بن الأصم يروي عن أبي رافع، أنه كان يقول: كنت - والله! - الرسول بين رسول الله ﷺ وميمونة، وما تزوجها إلا حلالا. وقد خرجت علته في كتاب الإكليل، في عمرة القضاء، بتفصيله وشرحه حتى لقد شفيت».
• ورواه ابن منيع [أبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ابن بنت أحمد بن منيع، وهو: ثقة ثبت، حافظ إمام. تقدمت ترجمته تحت الحديث رقم (٣٧٢)]: حدثنا خلف بن هشام [البزار المقرئ: ثقة]: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم؛ أن النبي ﷺ تزوج ميمونة حلالا، وبنى بها حلالا، وماتت بسرف. أخرجه الدارقطني (٤/ ٣٨٩/ ٣٦٥٥).
• قلت: خالفه من هو أثبت في حماد من خلف القارئ: عارم بن الفضل: حدثنا حماد بن زيد، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم؛ أن ميمونة حلقت رأسها في إحرامها، فماتت ورأسها محمم. أخرجه ابن سعد في الطبقات (١٣٨٨)(١٠/ ١٣٣ - ط الخانجي)، وهو طرف من الحديث السابق.
قلت: وهذه الرواية أشبه عندي من رواية خلف، وأين خلف البزار المقرئ من عارم، وعارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي: ثقة ثبت، أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي، قال أبو حاتم:«إذا حدثك عارم فاختم عليه، وعارم لا يتأخر عن عفان، وكان سليمان بن حرب يقدم عارما على نفسه، إذا خالفه عارم في شيء رجع إلى ما يقول عارم، وهو أثبت أصحاب حماد بن زيد بعد عبد الرحمن بن مهدي» [الجرح والتعديل (٨/ ٥٨)].
ولو فرضنا بأن خلفا أخذه عن كتاب حماد - مما سلم له من كتب حماد بن زيد -؛ فيقال: قصر بإسناده، والمحفوظ الوصل [انظر ترجمة خلف بن هشام: التهذيب (٤/ ٩٣ - ط دار البر)].
• وقد سئل الدارقطني في العلل (١٥/ ٢٦٢/ ٤٠١٣)(٩/٢٦٢/٤٠١٣)، عن حديث يزيد بن الأصم، عن ميمونة؛ أن النبي ﷺ تزوجها حلالا؟ فقال:«يرويه أبو فزارة، واختلف عنه؛ فرواه جرير بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، مرسلا»، ثم ذكر بعض الاختلاف الوارد فيه على ميمون، وسبق ذكره بتمامه، وعقبت عليه هناك.
ومما قلت هناك: أما حديث جرير بن حازم عن أبي فزارة: فإنما يرويه الناس عنه