كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٣٩ - باب المحرم يتزوج - ج: 28 - ص: 405

عمرو بن دينار والزهري، فكيف وقد أجمعا جميعاً على الكلام بما ذكرنا، في يزيد بن الأصم؟ ومع هذا فإن الحجة عندكم في ميمون بن مهران، هو جعفر بن برقان، وقد روي هذا الحديث منقطعاً»، ثم أسنده من طريق أبي نعيم، وفيه قصة ميمون بن مهران مع عطاء بن أبي رباح، ورجوع عطاء إلى القول بحديث ميمونة، ومع هذا يستطرد لإثبات مذهبه الفقهي طارحاً دلالات القصة وراء ظهره، فيقول: «فأخبر جعفر بن برقان عن ممون بن مهران، بالسبب الذي له وقع إليه هذا الحديث عن يزيد بن الأصم، وأنه إنما كان ذلك من قول يزيد لا عن ميمونة ولا عن غيرها، ثم حاج ميمون به عطاء، فذكره عن يزيد، ولم يجوزه به فلو كان عنده عمن هو أبعد منه لاحتج به عليه، ليؤكد بذلك حجته. فهذا هو أصل هذا الحديث أيضاً: عن يزيد بن الأصم، لا عن غيره، والذين رووا أن النبي ﷺ تزوجها وهو محرم أهل علم. [قلت: وكأن كل من روى تحريم نكاح المحرم، وأن النبي ﷺ تزوج ميمونة حلالاً: لم يكونوا أهل علم؟!].

وأثبت أصحاب ابن عباس ﵁: سعيد بن جبير، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وهؤلاء كلهم أئمة فقهاء يحتج برواياتهم وآرائهم الذين نقلوا عنهم. [قلت: ونحن لا ننازع في ثبوت ذلك عن ابن عباس، ورواية التابعي الفقيه عن الصحابي الجليل قولاً أخطأ فيه، وأنكره عليه غيره، لا يلزم منه الطعن في الصحابي، ولا فيمن روى عنه هذا القول من فقهاء التابعين].

فكذلك أيضاً منهم: عمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي نجيح، فهؤلاء أيضاً أئمة يقتدى بروايتهم. [ونحن لا ننازع في إمامتهم وفضلهم وضبطهم].

ثم قد روي عن عائشة أيضاً ما قد وافق ما روي عن ابن عباس ﵄، وروى ذلك عنها من لا يطعن أحدٌ فيه: أبو عوانة عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، فكل هؤلاء أئمة يحتج بروايتهم. [قلت: تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٨٣٧)، وقلت هناك: أن المحفوظ فيه: المغيرة عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق، قال: تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه وهو محرم. هكذا مرسلاً، والمرسل ليس بحجة، ولا يثبت وصل هذا الحديث عن عائشة، والله أعلم].

فما رووا من ذلك أولى مما روى من ليس كمثلهم في الضبط والثبت والفقه والأمانة.

وأما حديث عثمان ﵁، فإنما رواه نُبيه بن وهب، وليس كعمرو بن دينار، ولا كجابر بن زيد، ولا كمن روى ما يوافق ذلك، عن مسروق، عن عائشة، ولا لنبيه أيضاً موضع في العلم كموضع أحد ممن ذكرنا. فلا يجوز إذ كان كذلك أن يعارض به جميع من ذكرنا ممن رو بخلاف الذي روى هو».

وقال في اختلاف العلماء (٢/ ١١٦ - اختصار الجصاص): روى حماد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مهران، عن يزيد بن الأصم، عن ميمونة بنت الحارث