كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٣٩ - باب المحرم يتزوج - ج: 28 - ص: 395

[اليشكري: ثقة بصري، مكثر عن ابن علية، وهو ختنه]: حدثنا إسماعيل [إسماعيل بن علية: ثقة ثبت، من أثبت أصحاب أيوب]، عن أيوب، عن ميمون بن مهران، قال: أمرني عمر [يعني: ابن عبد العزيز]، وكتب إليَّ: أن اسأل يزيد بن عمرو عن نكاح رسول الله ﷺ ميمونة؟ فسألته، فقال: نكحها رسول الله ﷺ حلالاً بسرف، وبنى بها حلالاً بسرف، وماتت بسرف، فذاك قبرها تحت السقيفة.

أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦٥/ ١٢٦)، وعلقه الذهبي في تاريخ الإسلام (٢/ ٥٤٩)، لكنه قال: يزيد بن الأصم، بدل يزيد بن عمرو، وهو نفسه كما سيأتي.

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وذكر سرف مع العقد شاذ، لأن النبي ﷺ وكل أبا رافع ليعقد له عليها وهي إذ ذاك بمكة، وهو بالمدينة حلال قبل أن يخرج.

* ورواه معمر بن راشد [ثقة ثبت، مكثر عن أيوب، ويهم عليه أحياناً]، عن أيوب، وجعفر بن برقان قالا: كتب عمر بن عبد العزيز إلى ميمون بن مهران أن يسأل يزيد بن الأصم: كيف تزوج رسول الله ﷺ ميمونة أحلالاً أم حراماً؟ فسأله؛ فقال: بل تزوجها حلالاً، وكتب بذلك إليه.

أخرجه عبد الرزاق [عزاه إليه: ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٥)].

قال ابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١٥٥): «فهذا عمر بن عبد العزيز يقنع في ذلك بيزيد بن الأصم؛ لعلمه باتصاله بها، وهي خالته، ولثقته به».

وهذا مرسل بإسناد صحيح، وقصر به معمر، فلم يصرح بكونه عن أيوب وجعفر عن ممون بن مهران، وزاد في الإسناد جعفر بن برقان، وهو ثابت عنه، كما سيأتي.

* وقيل بأن المرسل هو عبد الله بن عمر، بدل: عمر بن عبد العزيز، ولا يثبت في ذلك إسناد، إنما هي معلقات عن أيوب السختياني، وميمون بن مهران، لا يعتمد عليها [انظر: أسد الغابة (٥/ ٤٦٧). الجامع لما في المصنفات الجوامع لأبي موسى الرعيني (٥/ ٤٢٨/ ٥٨٠٤). الإصابة (١١/ ٤٩٦ - ط هجر)]، وفيها أن المسئول هو: يزيد بن عمرو، وهو نفسه يزيد بن الأصم، فإن الأصم لقب، واسمه: عمرو، وقيل: عبد بن عمرو، وهو معروف النسب: يزيد بن الأصم بن عبيد بن معاوية بن عبادة بن البكاء بن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة العامري، وهو: تابعي ثقة، وثقه أبو زرعة، والنسائي، وابن سعد، والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، ولد بعد النبي ﷺ بدهر، قال ابن عمار: «ربته ميمونة بنت الحارث»، وهي خالته، فكان له بها اختصاص أكثر من غيره [انظر: التهذيب (١٤/ ٦٧٦ - ط دار البر)].

* قلت: وهذا المرسل هو في حقيقته متصل، ولا يُعارض به رواية من رواه متصلاً عن يزيد بن الأصم عن ميمونة أنها حدثته بذلك، وذلك لأمور:

الأول: أنه وقع جواباً على سؤال، فكان الجواب مطابقاً للسؤال، مثل الفتوى، فإن كثيراً من المفتين إذا سئلوا عن مسألة، فإنهم يبادرون السائل بجواب المسألة، ولا يسندون