كتاب فضل الرحيم الودود تخريج سنن أبي داود

٥ - كتاب المناسك - ٣٩ - باب المحرم يتزوج - ج: 28 - ص: 378

والتعديل (٣/ ١٢١٢). وتقدم تفصيل القول فيه عند الحديث رقم (٢٩٣)]، وهذا الحديث رواه عنه: أسود بن عامر، وهو عراقي بغدادي، فهو من ضعيف حديث أيوب بن عتبة.

وروى سعيد، قال: حدثنا عمرو بن الحارث، عن أيوب بن موسى، عن عكرمة بن خالد المخزومي؛ أن ابن عمر نهاه أن ينكح وهو محرم. هكذا موقوفاً على ابن عمر. كذا قال ابن تيمية في شرح العمدة (٤/ ٦٥٢ - ط عطاءات العلم).

قلت: أما سعيد بن منصور: فإنه يروي عن عمرو بن الحارث بواسطة عبد الله بن وهب، وهو: ثقة حافظ، وهو راويته؛ هذا على فرض أنه سقط عليه من الإسناد: عبد الله بن وهب، وأما سعيد بن أبي عروبة: فإنه لا يُعرف بالرواية عن عمرو بن الحارث؛ والأول أشبه، أعني أنه من رواية سعيد بن منصور، فإنه مكثر في سننه من هذه الترجمة: عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث، كما أن ابن تيمية كثير العزو لسنن سعيد، والله أعلم.

وأياً كان: فهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، من لدن عمرو بن الحارث فمن فوقه، وهو محفوظ عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر موقوفاً من وجه آخر، والله أعلم.

ورواه عبد الرحمن بن بشر [عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري: ثقة، روى عنه الشيخان]: حدثنا يحيى بن سعيد [القطان: ثقة حجة، إمام ناقد]، عن عيينة بن عبد الرحمن [عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن: بصري، ثقة]، قال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت عكرمة بن خالد، فقال: أردت أن أتزوج وأنا محرم، فسألت ابن عمر، فنهاني.

أخرجه أبو بكر النيسابوري في الزيادات على المزني (٥١٢).

وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، ويشهد لصحة الموقوف قبله، والله أعلم.

وقبل أن أنتقل إلى حديث أنس بن مالك، أحب التنبيه على تصرف الدارقطني في كتبه، في هذا الحديث: أما في العلل فقد صرح بتصحيح الوقف، فقال: «والصحيح: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً»، بينما أخرج في السنن هذه الطرق المعلولة، ولم يتكلم عنها بشيء، وأمسك عن الطعن فيها، فبدأ بحديث الأسود بن عامر عن أيوب بن عتبة، وهو حديث منكر؛ فلم ينبه على ضعف أيوب، ثم أخرج حديث النفيلي عن مسلم بن خالد الزنجي، ولم ينبه على ضعف مسلم بن خالد، ولم يسق كلام النفيلي في إنكاره لحديث مسلم هذا، وقد ساقه من أخرج الحديث من طريق النفيلي، مثل: أبي بكر الخلال والعقيلي، ثم ذكر حديث ابن كاسب عن المغيرة بن عبد الرحمن عن الضحاك بن عثمان، ولم ينبه على غرابته، ثم ساق حديث أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك [وهو الآتي ذكره]، فلم ينبه على ضعفه، ثم ساق حديث المبهم عن أبي وهب البصري عن عبيد الله بن عمر العمري، وهو حديث منكر؛ فلم ينبه على شيء من علته، ولم يخرج شيئاً من الطرق الصحيحة الموقوفة على كثرتها، فقد صنع في هذا الباب كما قال القدوري: أخرج أحاديث