أخرجه الترمذي في العلل الكبير (٢٢٥)، والبزار (١٨/ ٢٢٩/ ٢٤١)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٣٤٠/ ٢١٦٤) و (٦/ ١٩٩/ ٦١٨١)، والبيهقي في الكبرى (٧/ ٢١٢)، وفي الخلافيات (٣/ ١٩٠ - اختصار ابن فرح).
قال الترمذي: «سألت محمدا [يعني: البخاري] عن هذا الحديث؟ فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أبي مليكة مرسلا».
وقال البزار: «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن عثمان بن الأسود إلا أبو عاصم. ورواه بعض أصحاب أبي عاصم، عن أبي عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة مرسلا، وأسنده غير واحد».
وقال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن عثمان إلا أبو عاصم».
وقال الماوردي في الحاوي (٩/ ٣٣٦): «وأما حديث ابن أبي مليكة عن عائشة: فضعيف، لا أصل له عند أصحاب الحديث، وإن صح فيجوز أن يكون فعل ذلك في أول الإسلام قبل تحريم نكاح المحرم، على أن أبا الطيب ابن سلمة جعل النبي ﷺ مخصوصا بالنكاح في الإحرام». [ونقله الروياني في بحر المذهب (٩/ ٣٢٧)].
وقال البيهقي في الكبرى: «فهكذا رواه جماعة عن أبي عاصم، فهذا إنما يروى عن ابن أبي مليكة مرسلا، وذكر عائشة فيه وهم.
قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري ﵀ عن هذا الحديث؟ فقال: يروون هذا الحديث عن ابن أبي مليكة مرسلا.
ورواه عمرو بن علي، عن أبي عاصم مرسلا، وقال: قلت لأبي عاصم: أنت أمليته علينا من الرقعة ليس فيه عن عائشة؟ قال: دعوا عائشة حتى أنظر فيه. قال عمرو: فسمعت بعض أصحابنا يقول: قال أبو عاصم: فنظرت فيه فوجدته مرسلا».
وقال في الخلافيات بعد نقل كلام الترمذي في علله عن البخاري: «ويقال: إن أبا عاصم رجع عن وصله، حين عاد إلى أصله فوجده فيه مرسلا، قاله عمرو بن علي عن بعض أصحابه».
وقال في الصغرى (٣/ ٦٣): «وحديث عائشة: أن النبي ﷺ تزوج وهو محرم؛ لا يصح موصولا، إنما هو: عن ابن أبي مليكة عن النبي ﷺ مرسلا، وعن مسروق عن النبي ﷺ مرسلا».
وقال ابن حجر في مختصر مسند البزار (١/ ٤٥١): «إسناده صحيح».
وقال في الفتح (٩/ ١٦٦): «وهذا إسناد صحيح، لولا هذه القصة، لكن هو شاهد قوي أيضا».
* ورواه أبو حفص عمرو بن علي [الفلاس]: ثقة حافظ، إمام ناقد، كان من فرسان الحديث، عن أبي عاصم النبيل، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، أن رسول الله ﷺ تزوج وهو محرم.
